قبل عدة أيام كتب الأستاذ الإذاعي مصعب المأذون عبر هذه الزاوية مقالة خاطب عبرها السيد مدير الجوازات يطالبه فيها بضرورة زيارة مجمعات استخراج الجواز الإلكتروني ليقف بنفسه على حجم المعاناة التي يعيشها المواطن حتى يتسلم الجواز في مدة قد تصل إلى ثلاثة عشر يوماً كما حدث له هو شخصياً وهو يتردد على المجمع يومياً. لم أكن أتوقع المعاناة بهذا القدر الذي لاقاه الأستاذ المأذون بل أكثر من ذلك بكثير؛ إلا بعد معايشتي للتجربة وأنا أستخرج جوازاً إلكترونياً لابني محمد، وقد بدأت رحلة العذاب في الثامنة صباحاً وأنا أبعث بابني ليبدأ الإجراءات وعندما فشل هو في السير بها إلى الأمام غادرت مشغولياتي وانضممت إلى ابني لنقاتل نحن الاثنين في جبهة واحدة لعلنا نفلح في وقت وجيز، ولكن يبدو أن المهمة مستحيلة من أساسها ومن طبيعة إجراءاتها العقيمة والروتينية التي تبطئ سيرها لدرجة الملل والوقوف الطويل حتى عاودتني آلام الظهر، وفي ظل كل ذلك يجب أن تستسلم لكل من تقف أمامه إن كان يتناول طعاماً تنتظره حتى يهضمه وإن كان (يتونس) تنتظره حتى يلعنك وتقبل دون أن تبدي تبرماً أو امتعاضاً وهذا وحده ما كلف ابني قبل لحاقي به تمزيق أورنيك إجراءاته بوساطة أحد المسؤولين بالصالة لمجرد اعتراضه على (التجييت) بلطف، عموماً ما عليك إلا أن تضغط على أعصابك وأنت تستقبل صراخ إحدى الموظفات في وجه المواطنين البسطاء (أنا ما دايرة أشوف غير نفر واحد قدامي وإلا ما ح أشتغل)، وهؤلاء البسطاء تكدسوا بسبب تعطل شبكة الجواز الإلكتروني لأكثر من ساعة، فبدلاً من أن تخفف عليهم معاناتهم وهم ينتظرون عودة الشبكة ها هي تلعنهم وتصرخ في وجوههم وهي تنسى أن هؤلاء هم الذين يدفعون لها راتبها وكافة امتيازاتها وأنها جاءت هنا لتخدمهم. داخل تلك المجمعات هناك أناس يتفانون في خدمة المواطن ويعاملونه بلطف وهم كثر، ولكن من بينهم من يعمل بمزاجه وعكس توجهات مؤسسته وحرصها من أجل تقديم خدمة تشرّفها وهذا لن يقودني أبداً لنحمّل القصور كله للعاملين في هذه المجمعات فالمقدار الأكبر من المسؤولية تتحمله إدارة الجوازات أو الشرطة لأنها هي التي تختارهم وتدربهم وتثقفهم وتزرع فيهم القيمة المفقودة وتحاسبهم وهذا ليس هو أس القضية التي نطرحها في هذه المقالة التي تتمثل في كثافة الإجراءات التي يتبعها المواطن وقد تأخذ النهار كله، وربما تضيف إليه يوماً ثانياً ومن ثم ينتظر لأكثر من أسبوع أو أقل من ذلك دون أن تكون مدة الانتظار أقل من ثلاثة أيام في حال من الأحوال حتى يتسلم جوازه، وهذا وحده يكفي لنقد تجربة الجواز الإلكتروني ووصفها بالمتخلفة بالرغم من دخول التقنية فيها ومهما يكن فإن التأخير غير مبرر وقد يكون بسبب ضعف التجهيزات التقنية مما يجعل طاقتها الإنتاجية لا تفي بالمطلوب لا سيما أن مواقع عدة كانت تستخرج الجواز العادي وتنجزه في نفس اليوم تكتفي بالإجراءات الأولية ثم تحيلك إلى المجمعات الثلاثة أو الأربعة الموجودة بالخرطوم وهذا ينطبق على الولايات التي ما زالت بعيدة كل البعد عن الجواز الإلكتروني. الشرطة تطرح مشروعات مهمة تنتقل بالبلاد إلى مصاف الدول الأخرى ومن أبرز هذه المشروعات المطروحة السجل المدني والجواز الإلكتروني، وهذا الانتقال هو خطوة حضارية وعصرية، يجب أن يكون كاملاً وإلا من الأفضل الانتظار حتى نكون في مستوى النقلة ونواصل بالجواز العادي بالرغم من مشكلاته الكثيرة، وأنا شخصياً وقفت على حجم المعاناة التي يلاقيها موظفو الجوازات في المطارات العالمية حتى يتمكن الواحد منهم من تعبئة البيانات وهذا ما أفصحت عنه موظفة الجوازات في مطار موسكو وجوازي العادي بين يديها. عندما تطرح الشرطة مشروعاً جديداً يتصل بوثائق المواطنين فإنها فرصة لننتقل جميعاً إلى الأفضل ويجب ألا يكون الانتقال قاصراً على شكل الجواز مثلاً وإنما هي فرصة لنتخلص من الكثير من عيوب ممارستنا وبعض تخلفنا والمسألة تبدأ عندما يرى المواطن الشرطة أو الحكومة أمامه تتغير وتتطور وتنجز له أعماله على نحو مغاير لما كان عليه الحال سابقاً وبذلك يمكن أن تقود الشرطة التغيير من داخل المجتمع فالمواطن يقلد ما يراه ويتفاعل معه بحسبانه الصورة والطريقة المثلى.
