تباينت مواقف القوى السياسية السودانية المعارضة لنظام الحكم في الخرطوم، في مسألة التعامل مع الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني»، وتفرقت رؤاها ما بين داع لإسقاطه وراغب في الحوار معه. ففي الوقت الذي رفع فيه حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الشيوعي والحركة الشعبية «قطاع الشمال» راية إسقاط المؤتمر الوطني بشتى السبل، فضّل حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني الدخول في حوار مع المؤتمر الوطني بزعم إخراج البلاد من الأزمات المحيطة بها حالياً، ومن ثم إدارتها في المرحلة المقبلة خاصة بعد انفصال الجنوب وفقدان السودان ربع مساحته وسكانه. حوار الأحزاب ال(3) الذي انطلق بعيد إعلان نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في أبريل 2011م واكتسحها المؤتمر الوطني وحصد بموجبها أكثر من 98% من مقاعد البرلمان، ضُرب حوله سياج من السرية والتكتم باستثناء أشارات عامة تناقلتها وسائل الإعلام حول الملفات المطروحة للحوار دون الخوض في تفاصيلها. إشارات نُسبت إلى قيادات المؤتمر الوطني التي نبهت إلى أن حوارهم مع حزب الأمة القومي في نهاياته، وطبقاً لتصريحات سابقة لمسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور، فإن ما تبقى من نقاط خلافية صغيرة جداً وإن لقاء الرئيسين - رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير والصادق المهدي - المرتقب كفيل بحسمها. ذات الإفادات جاءت على لسان عضو الهيئة القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، عضو التفاوض مع المؤتمر الوطني، د. أبو الحسن فرح عن وضعية حوار الطرفين، ولفت في حديثه ل «الأهرام اليوم» إلى أن الحوار في نهاياته وأن الطرفين حسما 90% من القضايا المطروحة، وقال إن اجتماعين أو ثلاثة كفيلة بحسم ما تبقى من نقاط خلافية. ما تواتر من معلومات حول مستقبل الحوار بين الحزب الحاكم وحزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي «الأصل» يشير إلى أن «القوم» على مشارف الوصول إلى حل نهائي يطوي صفحة الخلاف ويضع - نوعاً ما - أولى الخطوات نحو بوابة الوفاق الوطني ويعمل باتجاه تثبيت أوتاد الاستقرار للدولة السودانية التي أصبحت الأزمات تتنزل عليها من لدن محيطها الداخلي والإقليمي والدولي الواحدة تلو الأخرى، ابتداءً من مشكلة دارفور التي كانت آخر محطاتها التوقيع على وثيقة الدوحة الخميس 14 يوليو الماضي، وانتهاء بجنوب السودان، والآثار المحتملة جراء إعلان انفصاله في التاسع من يوليو المنصرم، مروراً بحالة الاحتقان التي تعيشها ولاية جنوب كردفان إثر تمرد عبدالعزيز الحلو، أحد قيادات الجيش الشعبي - الواجهة العسكرية للحركة الشعبية - وهجومه على مدينة كادوقلي حاضرة الولاية في الخامس من يونيو الماضي، وما تبع ذلك من تهديدات أطلقها رئيس الحركة الشعبية بالشمال، والي النيل الأزرق مالك عقار بإمكانية تمدد الحرب إلى ولاية النيل الأزرق حال إصرار الحكومة على حل الجيش الشعبي دون التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن حقوق كل من له علاقة بالحركة الشعبية قطاع الشمال والجيش الشعبي. ولكن بالتمعن في نقاط الخلاف التي تقف حائلاً ووصول الأحزاب ال(3) إلى اتفاق نهائي يفضي إلى وفاق وطني، يتكشف أن ما تم الاتفاق عليه ربما لا يمثل جوهر الخلاف بين المؤتمر الوطني من جهة والاتحادي «الأصل» والأمة القومي من جهة. رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، لخّص مطالب حزبه بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، في دعوة الحزب الحاكم إلى الاعتراف بفشل التجربة الأحادية والتحول سلمياً إلى نظام قومي بديل يشارك الجميع في هندسته. وطرح المهدي خريطة طريق للخروج بالبلاد من أزماتها، أجملها في قيام مؤتمر قومي دستوري لإجازة الدستور وحسم دارفور على أساس وثيقة (هايدلبرج) والمبادئ العشرة المقترحة التي تتجاوز الدوحة بالإضافة إلى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بما يوافق العدالة والاستقرار، ورهن تنفيذ مقترحاته بوساطة حكومة قومية بدماء جديدة في كل مستوياتها. خلاصة ما طرحه زعيم حزب الأمة القومي شرطاً للوفاق الوطني والتقارب مع الحزب الحاكم «لإخراج السودان من الهاوية»، تتسق تماماً ودعوات الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» - طبقاً لتأكيدات عضو الهيئة القيادية للحزب د. أبو الحسن فرح - بضرورة تنظيم انتخابات عامة جديدة تعقب حل البرلمان الحالي وتشكيل جمعية تأسيسية تعمل على وضع دستور دائم للبلاد. ورغم تأكيدات د. أبو الحسن فرح، عضو لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني في حديثه ل «الأهرام اليوم» بأن حوارهم مع المؤتمر الوطني «تقريباً في نهاياته»، إلا أن تمسكهم بحل البرلمان الحالي وإقامة انتخابات عامة جديدة ما يعني بشكل واضح حل الحكومة الحالية نقطة خلافية ربما من الصعب على المؤتمر الوطني الاستجابة لها لا سيما وتمسك قياداته بالشرعية الدستورية التي استمدوها من الانتخابات الأخيرة التي يطالب الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بقبرها وإهالة التراب على نتائجها التي يشير قيادات المؤتمر الوطني إلى أنها تمثل تفويضاً كاملاً من الشعب بإدارة شؤون البلاد. الوفاق الوطني الذي ترفع القوى السياسية السودانية المعارضة من جهة والمؤتمر الوطني من جهة أخرى شعاره بات كل طرف يرسم ملامحه على نحو يتماشى ومصلحته وأهدافه الخاصة. ويرى مراقبون أن الحزب الحاكم سعى إلى اختزال خطوط الوفاق الوطني في المشاركة في الحكومة العريضة التي دعا إليها رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير يناير الماضي إبان احتفالات البلاد بعيد الاستقلال رقم (57). ونبه المراقبون إلى أن المؤتمر الوطني بعد أن تيقن من رفض القوى السياسية لدعوة الحكومة العريضة لم يجد مناصاً من تفعيل حوار مباشر على الأقل مع الأحزاب التي تضع رجلاً على باب المشاركة وأخرى على باب المعارضة، وظلت متعنتة في موقفها الرافض للمشاركة (ديكورياً) في إدارة دولة يمسك المؤتمر الوطني بمفاصلها. ونبّه المراقبون إلى أن تعنت تلك الأحزاب ومن خلفها التي رفعت شعار إسقاط النظام في مواقفها مرده ما يمر به النظام الحاكم من أزمات تشكل أدوات ضغط تضاف إلى الضغوط الإقليمية والدولية التي ظل يتعرض لها منذ مجيئه إلى سدة الحكم في ال30 من يونيو 1989م. كل ذلك جعل تلك الأحزاب ترفع من سقف مطالبها ورمت مسألة المشاركة في الحكومة العريضة وراء ظهورها وهي تأمل في سقوط النظام الحاكم في أية لحظة ومن ثم تحولها إلى جزء أصيل في إدارة البلاد بدلاً عن المشاركة الديكورية. ويبدو أن الحزب الحاكم بدا متفهما لقراءات القوى السياسية خاصة التي انخرط معها في حوار، ومدركاً في الوقت ذاته لحقيقة تباعد الشقة بينه ومطالب حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي «الأصل» ومن خلفهما الأحزاب التي تدعو إلى إسقاطه. ويبدو ذلك واضحاً من واقع شروعه فعلياً في وضع ملامح جمهوريته الثانية وتأكيداته بأن لجانه ومنها المسؤولة عن رسم ملامح التشكيل الحكومي الجديد فرغت من أعمالها حتى قبل أن يصل حواره مع «الأمة» و«الأصل» إلى نهاياته. ولفت مسؤول أمانة الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني د. الحاج آدم يوسف في تصريحات نسبت إليه «الاثنين» الماضي إلى أن الشعب السوداني سيسعد قبل عيد الفطر بشكل حكومته الجديدة. ورغم تأكيدات الأحزاب ال(3) أن الوفاق الوطني لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة، إلا أنه أحد طرق الوصول إلى الوفاق الوطني، لا سيما مع وجود مطالبة بتشكيل حكومة قومية لا يتحكم في مفاصلها الحزب الحاكم وغير ذلك من الدعوة إلى حل البرلمان الحالي وتنظيم انتخابات جديدة. تمسك حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي «الأصل» بمطالبهما، وإصرار المؤتمر الوطني على أنه يدير دولاب الدولة وفق تفويض شعبي كاسح، وحصره المشاركة في الحكومة العريضة والتوافق حول برنامجه السياسي شرطاً لإتمام خطوات الحوار مع «الأمة» و«الأصل»، يجعل من حوار الأطراف الثلاثة أشبه بحوار الطرشان. الأمر برمته يشير إلى صعوبة وصول الأطراف الثلاثة إلى اتفاق ولو على الحد الأدنى، وذلك يعني استمرار مسلسل الخلافات والمشاحنات السياسية التي وبعد انفصال الجنوب تظل نهاياتها مفتوحة على كل الاحتمالات. وعطفاً على ما سبق، فإن تحقيق توافق القوى السياسية بشكل عام والأطراف ال(3) على نحو خاص يتطلب تقديم تنازلات واضحة ومفصلية بعيداً عن مسمى حكومة أو معارضة. ويرى المحلل السياسي د. إبراهيم الأمين أن الوضع الحالي والخطر الذي يتهدد البلاد يفرض على الجميع تقديم تنازلات حقيقية، ونبه إلى أن مساحة المناورة الآن ضعيفة وأن السودان ما عاد يحتمل، وقال: لقد وصلنا مرحلة كسر العظم ويجب أن يكون الحوار مباشراً وبعيداً عن الحوارات الثنائية وحوارات العلاقات العامة. ولفت د. إبراهيم الأمين في حديثه ل «الأهرام اليوم» إلى أن الحوار القائم الآن بين «الوطني»، «الأمة»، «الأصل» لن يؤدي إلى تحقيق الغاية وهي تكوين حكومة برنامج مقنعة لكل الشعب السوداني ومربوطة بسقف زمني، وقال إنه بحاجة إلى مراجعات ولا توجد فيه حقائق ويكتنفه الغموض والتضليل، وأضاف: نحن بحاجة إلى حوار أفكار لا محاصصة حول سلطة والقضية ما عادت قضية حكومة ومعارضة ويجب أن يجلس الجميع للبحث عن مخرج وتكون أجندة اللقاء مصلحة السودان العليا. د. أبو الحسن فرح، في حديثه ل «الأهرام اليوم» بدا متفائلاً باستجابة المؤتمر الوطني لمطالب حزبه، مشيراً إلى أن سياسة «رزق اليوم» التي ينتهجها الحزب الحاكم ستجعله يقبل بما طرحناه، وقال: إن «الوطني» على استعداد لتقديم التنازلات التي تضمن بقاءه في السلطة، وأضاف: إن الضغوط الأمريكية ستفلح في إرغامهم على مرور بترول الجنوب ب(3) ملاليم رغم مطالبتهم بأكثر من (30) دولاراً على مرور برميل البترول عبر الشمال. ما ذهب إليه أبو الحسن فرح، عضو لجنة التفاوض مع المؤتمر الوطني ربما لا يخرج عن كونه قراءة لكيفية تعاطي الحزب الحاكم مع الملفات التي تعترض طريقه أو أنه تكهن يحمل بين طياته نعيا مبكرا لحوار حزبه مع المؤتمر الوطني رغم إشاراته إلى أنهما اتفقا على 90% من جملة القضايا المطروحة!!.
