اعتذر رئيس اللجنة السياسية بحركة التحرير والعدالة - كبير المفاوضين - تاج الدين بشير نيام ، لممثلي الإدارة الأهلية بمركز الشهيد الزبير محمد صالح أمس (السبت)، عن إكمال برنامج اللقاء لارتباط وفد المقدمة برئاسة أحمد عبد الشافع ببرنامج آخر في صالة بجزيرة توتي، جاء متزامناً مع خلافات بين لجان الاستقبال ومكاتب الحركة ليلقي بظلاله على تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وانقسمت مكاتب حركة التحرير والعدالة بالداخل قبل وصول وفد المقدمة، وأعلن عن ترؤس كل من عمار زكريا وآدم هارون للهيكل التنظيمي قبل أن تتدخل قيادات عليا بالحركة لحسم الخلاف. وقالت مسؤولة المرأة بحركة التحرير والعدالة؛ صفاء كمون، لقياداتها أمس بقاعة الشهيد الزبير: لا نريد أن نترك فرصة للمؤتمر الوطني ليشمت فينا ولابد أن يكون هنالك مناقشات مع المكتب الثاني للحركة، واستدلت بمثل دارفوري إن «الكول بشروه بالليل». ورد تاج الدين على مطالبة توحيد الحركة بالقول: نحن لدينا رسالة واضحة للجميع بأن نتناسى خلافاتنا ونحترم خيارات الآخرين ونجمعهم، لأننا نعمل على وحدة الحركة. وقطع تاج الدين نيام بقية البرنامج واعتذر في لقاء الإدارات الأهلية الذي نظمه مكتب الحركة بالداخل - بحسب اللافتة - وقال: من بداخل القاعة مهمون ومن هم بخارجها أيضاً مهمون وينتظروننا، واعتذر إليكم لارتباطنا معهم، وسنعمل على توحيد كافة الجهود. وقال مقرر دائرة الرئاسة بمكتب الحركة بالداخل محمد علي أبو قردة ل(الأهرام اليوم): كانت هنالك اشكاليات في مكتبنا بالداخل ولكن تم تجاوزها بقرار إسناد الرئاسة لعمار زكريا ونائبه آدم هارون. وبخلاف ذلك تواجه حركة التحرير والعدالة تحدياً آخر في توزيع حصتها من المناصب التي حصلت عليها من اتفاقية الدوحة وتشمل وزيرين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة تقوم الحركات بترشيحهم وحصتها في سلطة دارفور الإقليمية وتشمل (10) وزراء ومساعد الرئيس لشؤون السلطة الانتقالية و(4) مفوضين وحصتها من مجلس السلطة الإقليمية الذي يتكون من (67) عضواً. ومن المتوقع أن يشغل التجاني سيسي منصب رئيس سلطة دارفور عقب عودته في غضون شهر إلى الخرطوم لتنفيذ اتفاقية الدوحة. وفي السياق أعلن وفد حركة التحرير والعدالة برئاسة أحمد عبد الشافع بدء المشاورات مع المؤتمر الوطني أمس (السبت) بغية إيجاد آليآت إنفاذ وتفعيل الشراكة السياسية على مستوى المركز والولايات، وقال رئيس اللجنة الإعلامية أحمد فضل عبد الله، إن الوفد ناقش مع أمانة قطاع دارفور بالحزب الحاكم سبل تطبيق اتفاق سلام دارفور على أرض الواقع، وتسريع الخطوات العملية السلمية، مشيراً إلى تقديم التحرير والعدالة لمذكرة تحوي رؤيتها لدفع طرق العمل بين الجانبين.