انضمت قطاعات برلمانية وتنفيذية وشعبية عدة إلى دعوة مقاطعة شراء اللحوم ل3 أيام التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك، وأعلنت تضامنها ودعمها الكامل للحملة، ودعت قطاعات المواطنين بمختلف شرائحهم إلى تنفيذ العزوف والإحجام عن شراء اللحوم رفضا ل «الجشع والاستغلال»، وأكد وزير الزراعة ولاية الخرطوم صديق محمد علي الشيخ إحجامه عن الشراء بوصفه مواطنا وتضامنا مع شرائح المجتمع وقال ل(الأهرام اليوم) أمس «الجمعة» إن المبررات التي يسوقها المعنيون بأمر اللحوم غير واقعية إذا ما قورنت بالأسعار المتصاعدة، ولحق بالوزير أعضاء بالهيئات البرلمانية لنواب الجزيرة، كسلا، سنار، حلفا، الشمالية. وقال النائب أحمد هجانا محمد، إن الارتفاع الجنوني للحوم لا تسنده مبررات منطقية، بينما قال العضو سيد محجوب أحمد إن الأسعار تخطت الأرقام القياسية، وقفزت فوق الخطوط الحمراء لطاقات المواطنين، وأضاف ل(الأهرام اليوم) أمس الجمعة أن أمر المقاطعة يتطلب وقفة ومساندة قوية من قبل السلطات المحلية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني، وأردف بالقول «السوق أصبح مسرحا وبيئة ملائمة لأصحاب النفوس المريضة» بينما دعا النائب كرار محمد إلى إعادة مراقبة الأسواق وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحد ممن وصفهم ب «الانتهازيين والسارقين بالطرق المقننة»، فيما حمل مواطنون تحدثوا ل «الأهرام اليوم»، الحكومة المسؤولية كاملة تجاه ما يحدث في الأسواق للسلع الضرورية المرتبطة بحياتهم، وقال عدد من المواطنين من أمام سوق اللحوم بالسوق المركزي أمس الجمعة إنهم سينفذون المقاطعة التي وصفوها بخطة حكومية لتطييب مشاعر الناس ومؤاساتهم في غلاء الأسعار وأوضاعهم المعيشية وقال المواطن عبدالله سيد أحمد «لا يعقل أن يترك السوق دون رقيب ولا حسيب فكبار التجار يسيطرون على عمليات الاستيراد والتصدير للسلع الغذائية» وطالب سيد أحمد السلطات الحكومية باتخاذ خطوات فعلية وجريئة لإيقاف ما اعتبره تدهورا معيشيا. وفي غضون ذلك قال أمين عام جمعية حماية المستهلك د.ياسر ميرغني ل(الأهرام اليوم) إن تجاوب المواطنين لتنفيذ المقاطعة هو السلاح الذي يجبر «الجشعين» على التراجع عن المزايدة السعرية وإعادة فاتورة اللحوم إلى قيمتها الحقيقة.
