حذر والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر من دخول عدد من المرتزقة إلى دولة جنوب السودان قادمين من ليبيا، واستغلالهم الجنوب كقاعدة انطلاق لزعزعة الأمن في دارفور، بعد انهيار نظام القذافي، وكشف عن اجتماع تنسيقي يعقده ولاة دارفور الشهر المقبل بجنوب كردفان، يسبقه اجتماع تنسيقي في الخرطوم لإحكام التنسيق الأمني، وقطع الطريق أمام عمليات عسكرية محتملة في دارفور وكردفان، وقال إن انهيار النظام في ليبيا خلف مهددات أمنية ربما امتدت إلى خارج دارفور وكردفان، وطالب الحكومة بدعم توصيات الملتقى التنسيقي الذي عقد بالفاشر مؤخراً. وحذر كبر الذي كان يتحدث للإذاعة القومية في برنامج مؤتمر إذاعي أمس الجمعة، من تشاكس حركات دارفور ال(18) التي وقعت على وثيقة الدوحة تحت مسمى التحرير والعدالة، وطالب الحكومة بالتعامل الحصيف معها، وحمايتها من الاستقطاب الداخلي، وممن سماهم المتطلعين في دارفور، وأشار كبر إلى التشاكس الذي صبغ أداء السلطة الانتقالية التي أقرتها أبوجا رغم تكوينها من حركة مناوي فقط. وطالب كبر حركة التحرير والعدالة بعدم احتكار بنك تنمية دارفور الذي أنشأته اتفاقية الدوحة، والتعامل فيه كما لو أنه يخصها وحدها، وقال إن البنك معني بكل المشروعات التي تخص دارفور، حتى تلك التي خارج الاتفاقية، بغض النظر عن مصدرها. فيما أشار والي غرب دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم في ذات البرنامج الإذاعي إلى صلاحيات السلطة الإقليمية التي سيرأسها الدكتور التجاني السيسي، وقال إنها تنحصر في تنفيذ المشروعات التي جاءت في وثيقة الدوحة بالتشارك مع الحكومة، وأكد استتباب الأمن في الشريط الحدودي بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى، ونفى ما تردد عن دخول أسلحة إلى دارفور، وأشار إلى وجود اتفاقية ثلاثية بين الدول الثلاث، قال إنها تتيح الانتشار لأفراد القوات المشتركة بين الحدود لمنع أي وجود مسلح غير مصرح به. وطالب عبد الحكم الحكومة بدعم إسناد ولايات دارفور لقطع الطريق أمام مخطط اتفاق كاودا الموقع بين الحركات الدارفورية المسلحة.