أعلنت ولايات دارفور وكردفان الاتفاق على تحالف عريض، لإحكام السيطرة الأمنية على المنطقة، وتبادل المعلومات، والتنسيق الاقتصادي، وأعربت عن خشيتها من تسبب انهيار النظام الليبي في مهددات أمنية ممثلة في دخول مرتزقة وبقايا حركات متمردة إلى السودان، وأقرت أن أفضل ما تحقق خلال السنوات الماضية على صعيد التطور الإيجابي بدارفور هو انهيار النظام الليبي. وقال والي شمال درافور عثمان محمد يوسف كِبِر، إن انهيار نظام القذافي في ليبيا أفرز انتشاراً لحركات دارفورية مسلحة، وتوقع هروب بعضها من طرابلس إلى ولايته، وأشار إلى أن بعضها موجود على الحدود. وأكد كبر في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، أن الحركات الرافضة لاتفاق الدوحة لها التأثير على بعض المواطنين في دارفور، وأبدى استعداد ولايته لاستيعاب الحركات في وظائف حال توقيعها على وثيقة الدوحة، وأضاف: نحن مستعدون لذلك، وزاد: كذلك يمكن أن تستوعب حركة التحرير والعدالة جزءاً منهم. وحدد كبر عدداً من المهددات قال إنها تواجه التيجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة، منها التوافق بين مكونات الحركة ال «18» في السلطة الانتقالية لمنع تكرار تجربة أبوجا، إضافة للمكون الداخلي في دارفور المؤيد للحركات، وميراث الاتفاقيات السابقة، والتوصيف الوظيفي الواضح بين السلطة وسلطات الولايات. وطالب كبر ألا يكون بنك دارفور المتفق عليه في وثيقة الدوحة في يد السلطة الانتقالية، وقال: لا أرى أن يكون بنك دارفور خصيصاً للسلطة الانتقالية. وأوضح والي شمال دارفور، أن الهدف من اجتماع ولايات دارفور وكردفان الذي إلتام بالفاشر اليومين الماضيين، التنسيق بين الولايات، وتقديم رجالات الأمن لمعلومات في ظل انهيار النظام الليبي، والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي لتخفيف أعباء المعيشة، وأخذ خطوات داعمة لاتفاق الدوحة للمضي بها إلى الأمام، ولعب دور أكبر في ولايات تجمعها ظروف متشابهة. وقال: نريد أن نخلق مناخاً أمنياً مستقراً لنستطيع تقديم التنمية، وأضاف أن انهيار النظام الليبي خلّف مهددات ربما تصل إلى دارفور ولذا علينا التنسيق، وأردف: التطور الإيجابي الذي حدث في دارفور خلال السنوات الماضية هو انهيار النظام الليبي، وأن تشاد مازالت عند عهدها معنا على الحدود. إلى ذلك قال كبر إن الأطراف المعنية باجتماع التنسيق بين ولايات دارفور اتفقوا على أن يكون الاجتماع شهرياً فيما بينهم، وأن الشهر المقبل سيكون بولاية جنوب كردفان، بالإضافة إلى اجتماع بالخرطوم الأيام المقبلة. وأكد كبر أن ولاة دارفور لا يستطيعون تجاوز المركز في الشأن الأمني في ولاياتهم. من ناحيته طالب الشرتاي جعفر عبد الحكم والي غرب دارفور، حكومة المركز بالاستجابة الفورية لمخرجات ملتقى الولايات خاصة في الجانب العسكري والاقتصادي، وقال إن ما يجمع ولايات دارفور الحدود الأمنية. وأكد عبد الحكم أن الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى سدت الثغرات، ولا يمكن تسريب الأسلحة من ليبيا عبر الحدود، وقال: المطلوب من التنسيق تبادل المعلومات، وإحباط مخططات اتفاق «كاودا» الذي يستهدف دارفور وجنوب كردفان. وشدد عبد الحكم على ضرورة تشكيل السلطة الانتقالية، وقال إن تشكيلها ضرورة قصوى، وأعلن عن استعداده لتسليم مقاليد السلطة ونقلها من مرحلة أبوجا إلى الدوحة، وقال إن الحركات التي لم توقع على وثيقة دارفور معظمها مقتنعة بها حتى حركة العدل والمساواة، ولكنهم ينظرون للتوظيف، وأضاف: نائب الرئيس تم تعيينه من دارفور، وإذا كانوا يطلبون المنصب لأنفسهم فليكفوا عن ذلك.
