حذر والي ولاية شمال دارفور عثمان كبر مما اسماه دخول العديد من المرتزقة الى دولة جنوب السودان قادمين من ليبيا، بعد انهيار نظام القذافي، واستغلال الدولة الوليدة كقاعدة انطلاق لزعزعة الامن في دارفور. وكشف كبر في برنامج «مؤتمر اذاعي» الذي بثته الاذاعة السودانية امس، عن اجتماع تنسيقي يعقده ولاة دارفور الشهر المقبل بجنوب كردفان، يسبقه اجتماع تنسيقي في الخرطوم لاحكام التنسيق الامني، وقطع الطريق امام عمليات عسكرية محتملة في دارفور وكردفان، وقال ان انهيار النظام في ليبيا خلف مهددات أمنية «ربما امتدت الي خارج دارفور وكردفان». وطالب كبر، الحكومة بدعم توصيات الملتقى التنسيقي الذي عقد بالفاشر. وحذر من تشاكس حركات دارفور ال«18» التي وقعت على وثيقة الدوحة تحت مسمى التحرير والعدالة، وطالب الحكومة بالتعامل الحصيف معها، ودعا حركة التحرير والعدالة لعدم احتكار بنك تنمية دارفور الذي أنشأته اتفاقية الدوحة. من جهته، اكد والي غرب دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم ان صلاحيات السلطة الاقليمية التي سيرأسها التيجاني السيسي، تنحصر في تنفيذ المشروعات التي جاءت في وثيقة الدوحة بالمشاركة مع الحكومة، واكد استتباب الامن في الشريط الحدودي بين السودان وتشاد وافريقيا الوسطي، ونفى دخول أسلحة الى دارفور. ودعا عبدالحكم ،الحكومة الاتحادية الى دعم اسناد ولايات دارفور لقطع الطريق امام ما وصفه بمخطط اتفاق كاودا الموقع بين الحركات الدارفورية المسلحة.