واصلت محكمة جنايات الخرطوم شرق برئاسة مولانا عادل موسى، إجراءاتها في محاكمة طبيب وسيدة ورجل وجهت إليهم اتهامات بالاشتراك في قتل فتاة أثناء عملية اجهاض أجروها لها. واستمعت المحكمة إلى الشهود، وقال والد الفتاة المجني عليها عند الادلاء بإفاداته للمحكمة كشاهد إن ابنته حضرت من كسلا إلى الخرطوم للعمل وأنها اتصلت به قبل وفاتها بحوالي شهر وأنه لم يعلم بالحادثة إلا بعد أن اتصلوا عليه وأخبروه بأن ابنته توفيت عقب إجرائها لعملية اجهاض، وأضاف ابن عم «المجني عليها» في أقواله للمحكمة بأن الشرطة اتصلت عليه وطلبت منه الحضور لاستلام جثة ابنة عمه وعرف تفاصيل الحادثة في قسم الشرطة. تعود فصول هذه القضية إلى بلاغ تقدم به المتهم الأول في القضية يفيد بأن «المجني عليها» توفيت بمنزله ليتحرك تيم من رجال الشرطة إلى مكان الحادثة ورفع الجثمان إلى المشرحة للكشف عليها بواسطة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة واستجواب الشاكي الذي أفاد بأنه على علاقة غير شرعية بالمجني عليها التي تعمل في أحد المنازل وأنها قبل الحادثة بحوالي أربعة أشهر أخبرته بأنها تجد مضايقات من الأسرة التي تعمل معها وتريد منزلاً لتسكن فيه وأنه طلب منها أن تأتي وتعيش معه بمنزله وبالفعل جاءت ونشأت بينهما علاقة كانت نتيجتها حمل المرحومة التي أخبرته وطلبت منه الزواج وتوصلا إلى اتفاق بأن يتم اجهاض الجنين وأنهما طلبا من المتهمة الثانية مساعدتهما في الوصول إلى الطبيب ليجري العملية وأرشدتهم للمتهم الثالث الذي أخذ منهم مبلغ أربعمائة جنيه واعطى المجني عليها عقاقير تساعد في عملية الاجهاض وبعد عودتهم إلى المنزل ساءت حالة المرحومة التي قام بنقلها إلى مستشفى بالمنطقة وهي تنزف لتفارق الحياة ويؤكد الأطباء وفاتها بسبب عملية الاجهاض التي أجريت لها. بعد أخذ أقوال الشاكي الذي أمرت النيابة بوضعه كمتهم أول في البلاغ والقبض على الطبيب المتهم والسيدة وتدوين بلاغات في مواجهتهم بعد اكتمال التحقيقات معهم وجهت النيابة بإحالة المتهم الأول للمحاكمة بتهمة الزنا وتهمة الاشتراك والمعاونة في الاجهاض للمتهمة الثانية، بالإضافة إلى تهمة القتل شبه العمد والاجهاض للطبيب المتهم مقروءة مع المواد (15/16/38) من قانون الصيدلة والسموم، وبدأت المحكمة إجراءاتها في مواجهتهم.
