مع شروق شمس الثاني من أكتوبر الحالي كان الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي د. جلال الدقير يتململ في انتظار اعتماد مجلس شؤون الأحزاب لقرارات الفصل التي صدرت بحق ستة من قيادات تيار الإصلاح أبرزهم غريميه الشريف صديق الهندي ومضوي الترابي وهو ما تم فعليا وفقا لخطاب من المجلس معنون للطرفين لم يخفف من حدته قبول المجلس لشكويين تقدم بهما أربعة من أعضاء تيار الإصلاح تتصلان بعقد المؤتمر العام وموارد الحزب المالية وأوجه صرفها، بل عززها رفض المجلس لإعلان (الثاني من يوليو) الذي أصدره تيار الإصلاح لعدم قانونيته، ليجد الهندي نفسه في المطب القانوني الأول منذ تفجر صراعه مع الدقير، يجابه تحذيرا شديد اللهجة من ممارسة أي نشاط باسم الحزب بل وتجريده من قلعته التاريخية (دار الخريجين) التي تنتهي سلسلة ملاكها طبقا لشهادة البحث بتوقيع جده الأكبر الشريف الهندي. (1) صبيحة السبت الأول من يوليو الماضي وفي ما يشبه (انقلاب القصر) الذي عادة ما يقوده الرجل الثاني ضد الرجل الأول، أصدر تيار الإصلاح بالحزب الاتحادي إعلانا وسم بتاريخ إصداره (الثاني من يوليو) أقر فيه تكليف هيئة قيادية انتقالية لإدارة شؤون الحزب بدلا عن أجهزته الحالية باعتبارها فاقدة للشرعية بما فيها منصب الأمين العام الذي يشغله د. جلال الدقير على أن تشرف على قيام المؤتمر العام للحزب عبر لجنة تمهيدية قبل نهاية العام الحالي، ليتصدى للإعلان المستهدفون بقراراته بعد مرور 72 ساعة متهمين قيادات التيار بمحاولة قطع الطريق على اللجنة العليا التي كونها نائب الأمين العام د. أحمد بلال بتكليف من الدقير للتحضير للمؤتمر لرغبتهم في تأسيس حزب جديد، لتتم إحالتهم للجنة محاسبة كونها الدقير حررت خطابات فصل لستة من قيادات التيار أبرزهم الهندي ود. مضوي الترابي مع تجميد عضوية 8 آخرين لحين المثول أمامها، ليتأبط الدقير بعد سبعة عشر يوما من صدور الإعلان الذي يشابه البيان الأول لجنرالات المؤسسة العسكرية مرافعته (المكتوبة) ميمما وجهه صوب مباني مجلس شؤون الأحزاب بعد مرور ثمانية أيام من وضع الهندي لإعلانه على منضدة رئيس المجلس الخالية منذ رحيل مولانا محمد بشارة دوسة إلى وزارة العدل، ولحين تعيين مولانا عثمان محمد موسى خليفة له في سبتمبر الماضي الذي أعاد للمجلس بعضا من روحه التي دنت من (البرزخ). واستند المجلس في اعتماده لقرارات الفصل وفقا لأحكام المادة (10 / 1 / ج) من قانون الأحزاب على أن المحاسبة وقرارات اللجنة تمت وفق صحيح القانون ورفض اعتماد إعلان الثاني من يوليو لعدم قانونيته، وقبل الشكويين المقدمتين من أعضاء تيار الإصلاح وألزم الحزب بعقد مؤتمره العام في أقرب وقت ممكن لانتخاب رئيسه وتعديل نظامه الأساسي ليتوافق مع قانون الأحزاب بجانب إيداع كشوفات موارده ومنصرفاته السنوية المراجعة لدى المجلس استنادا لأحكام المادة (10 / 2 / أ) من قانون الأحزاب لسنة 2007 وهو ما وافق عليه الحزب رسميا طبقا لعضو اللجنة القانونية اللواء «م» مأمون مبارك أمان. (2) وحجر الزاوية في تفجير الخلاف الذي تمتد جذوره لما يقارب العامين هو اتهام قيادات التيار للأمين العام وشيعته بتغييب أجهزة الحزب وتعمد عرقلة قيام المؤتمر العام منذ العام 2005 عندما انتهت دورة مؤتمر 2003 لتفادي محاسبتهم وتقييم أداء الحزب وفاعليته التي يقول الهندي إنها تضعضعت لدرجة لا تشبه إسهام الحركة الاتحادية تاريخيا في العملية السياسية السودانية وجعل الحزب مطية لقلة يمتطونه لتحقيق مآربهم الشخصية دون أدنى مراعاة لقضايا الوطن ولا كرامة الحزب، والتنكر للمبادئ التي قامت عليها مبادرة الحوار الشعبي التي شارك بموجبها الحزب في الحكومة كشريك أساسي وليس (ترلة) تتبع ولا تقود وهو ما ينفيه شيعة الدقير - شحيح الكلام للوسائط الإعلامية - جملة وتفصيلا متهمين الهندي بسعيه لوراثة آل الهندي بالحزب وتحقيق بطولات وهمية ليس إلا، مستشهدين بإخطار الهندي ومجموعته سلفا بتضمينهم في اللجنة العليا التي كونت برئاسة أحمد بلال للتحضير للمؤتمر، وهو ما يكذبه الهندي على الدوام ويصفه بالفرية ويتهمهم بالجهل بلوائح الحزب باعتبار أن الجهاز التنفيذي لا يحق له التحضير للمؤتمر لأنه مساءل أمامه الأمر الذي يفقد لجنتهم الشرعية المطلوبة ويبادلهم الاتهام بأن لجنتهم كونت لقطع الطريق أمام خطوات التيار الإصلاحي لعقد المؤتمر استنادا على إرادة الجماهير التي تمنح التيار شرعية قال إنها تتجاوز جمود النصوص وديكور المؤسسات اللذين صارا (كعب أخيل) انقلابه الأبيض. (3) وبالضرورة فإن إرادة الجماهير التي يستعصم بها الهندي هي التي سرعت بإبرام الاتفاق السياسي بين الدقير ومجموعة أحمد علي أبوبكر المنشقة عن الاتحادي الأصل لملء ما تيسر من الفراغ الذي خلفه الإصلاحيون الذين جعل من بين إيديهم ومن خلفهم سدا غير قابل للهدم إلا بقرار من المكتب السياسي للحزب عقب تسلمه رسميا لاستئناف من المفصولين بغية إرجاعهم لمؤسسات الحزب وهو ما لن يتم، فالقادة الستة لهم من الأنفة ما يمنعهم من الاستئناف لدى جهاز وصفوه ذات يوم بعدم الشرعية ولا يزالون عند وصفهم بل ويشككون في وجوده من الأساس، ولا المكتب السياسي بتكوينه الحالي سيفتي لصالحهم ولا قرار التيار استئناف قرار المجلس يشغل حيزاً من الجدية، إذ لا خيار سوى التعجيل بخطوات مبادرة وحدة الفصائل الاتحادية التي يتبناها التيار الإصلاحي وقطعت أشواطا كبيرة عززها تشكيل رئيس الاتحادي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني للجنة لم الشمل فالراجح أن الفصائل مجتمعة باستثناء فصيل الدقير حزمت أمرها على التوحد في كتلة واحدة لمفاوضة كتلة الميرغني ومن فوق هذا وذاك إمكانية انضمام مجموعة الهندي إلى حزب الميرغني في خطوة معاكسة ولكنها مشابهة لانضمام مجموعة أحمد علي أبوبكر لحزب الدقير خصوصا بعد اللقاء المفاجئ الذي جمع الميرغني والهندي بعد أيام من اتفاق أبوبكر والدقير وهو أمر إن قدر له أن يكون فإن الأخير سيدرك كنه خسارته بل مغامرته الفادحة بعد فوات الأوان.
