كشفت لجنة العمل والمظالم والحسبة بالبرلمان عن استرداد %75.2 من جملة الأموال التي تم الاعتداء عليها ووردت في تقرير المراجع العام. وقال الدكتور الفاتح عزالدين رئيس اللجنة للصحافيين أمس الاثنين إن قضايا المال العام طالت أشخاصا مسؤولياتهم متقدمة (لم يسمهم) وتم الحكم عليهم ووضعهم في السجن. وأكد أن أي قضية اعتداء على المال العام وردت في التقرير تمت إحالتها إلى القضاء وأن اللجنة أعادت أشخاصا من الخارج عبر الإنتربول حيث تمت محاكمتهم عدا الأشخاص الذين هربوا إلى الدول الغربية. وأعلن الفاتح أن هناك ثماني حالات من قضايا الاعتداء على المال العام ما تزال أمام المحاكم في مراحلها المختلفة وأكد إحالة أربعة متهمين في قضية مطبعة الجزيرة إلى المحاكمة.