كشف تقرير المراجع العام، عن تجاوزات ومخالفات خطيرة بالمستشفيات الاتحادية والولائية، وأقر بوجود مشاكل في الصرف الصحي والنفايات الطبية بالمستشفيات. وقالت مصادر برلمانية للصحفيين امس، ان الشكاوى التي وردت في تقرير المراجع العام المتعلقة بمستشفيات نهر النيل والجزيرة والبحر الأحمر والتركي تمت مناقشتها، وأكدت ضرورة الزيارات الميدانية لتمكين الجهات ذات الصلة من إصدار قرارات ملزمة في هذا الأمر. وكشفت المصادر عن ترتيبات لاستدعاء وزير الصحة حول الشكاوى، ولفتت إلى أن التقرير ذكر أن الصرف الصحي بمستشفى عطبرة غير مكتمل وتوجد فراغات فيه أثّرت على النظافة ودخلت لغرفة العملية الصغيرة، وحمّل التقرير المسؤولية كاملة في هذا الأمر لإدارة المستشفى، وذكر التقرير أن محاليل غسيل الكلى موجودة في بيئة غير صالحة ومُعرّضة للرطوبة والحرارة وتوجد ثقوب في المخزن، وكشف عن تجاوزات في محلية بورتسودان في الاعتماد المالي للأعوام 2009م - 2011م تقدر ب (211.200)ج، وأن الصرف الفعلي (447.75)ج بتجاوز يفوق (111%) عن الصرف الحقيقي. وقال إن الصرف الصحي متهالك بالمستشفى والنفايات الطبية تجمع في سلة صغيرة داخل المستشفى، وذكر التقرير أن الاستشارات الهندسية أوصت بعدم الجدوى من إعادة تأهيله. وفي الأثناء، أكد د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، ملاحقة اللجنة لقضايا الفساد كافة، وكشف عن إدانة (4) أشخاص وهروب (8) آخرين، وقال للصحفيين أمس، إن ملف قضية الأقطان أُحيل للقضاء، وأكد أن الحصانات التي تُمنح للبعض هي للقيام بالأعمال السيادية فقط، وأن القانون السوداني الخاص بمحاربة الفساد يعتبر من أفضل القوانين ويعدّل كل خمس سنوات، وقال الفاتح إن البرلمان لم يواجه عقبات في محاربة الفساد، ونفى وجود فساد كبير، وتابع: هناك أشخاص تمت إدانتهم، وآخرون هربوا إلى الدول الغربية، وأكد ملاحقتهم، وأشار لوجود (8) متهمين امام المحاكم، وكشفت لجنة الفاتح عن استرداد (75.2%) من جملة الأموال التي تم الاعتداء عليها والتي وردت في تقرير المراجع العام.