أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود، إنشاء اللجنة الإدارية العليا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تستكمل حلقات المكافحة مع الجهات المختصة، مؤكدا الالتزام بمحاربة كافة أشكال التدليس وأكل أموال الناس بالباطل، مشيراً إلى إلزام الشرع الإسلامي والآيات القرآنية بذلك، وأكد في لقائه مع أعضاء اللجنة أمس الأحد أن السودان سيقف ضد أي عمليات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من أي أشخاص أو مؤسسات للحماية من هذا النشاط الهدام الذي يضر بالاقتصاد الوطني. ووجه وزير المالية اللجنة الإدارية العليا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بانطلاقة عملها وتفعيله برئاسة وزارة العدل وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة، مبيناً أن تولي رئاسة وزارة العدل للجنة يأتي لأهمية عمل اللجنة باعتبار وزارة العدل المسؤولة عن إحقاق العدل بالبلاد. ووجه وزير المالية بتكوين لجان شبيهة باللجنة بولايات السودان المختلفة ووعد وزير المالية اللجنة الإدارية العليا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتوفير ميزانية ومقر لها لانطلاقة عملها وفق القانون المنصوص عليه. كما دعا وزير المالية اللجنة إلى التنسيق مع سفارات السودان بالخارج لإكمال عملها بجانب رفع تقرير عن عمل اللجنة إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني للاطلاع على نشاط وعمل اللجنة.
