أكد وزير المالية والاقتصاد السوداني؛ علي محمود، أهمية قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معلناً أنه بإنشاء اللجنة الإدارية العليا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تستكمل حلقات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأدى أعضاء لجنة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب القسم أمام أمام وزير المالية المشرف على عمل اللجنة. وقال علي محمود إن السودان عضو في المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى التزام السودان بمحاربة كافة أشكال التدليس وأكل أموال الناس بالباطل. وتعهد وزير المالية بأن يقف السودان ضد أي عمليات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من أي أشخاص أو مؤسسات للحماية من هذا النشاط الهدام الذي يضر بالاقتصاد الوطني. ووجه وزير المالية اللجنة بانطلاق عملها وتفعيله برئاسة وزارة العدل وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة، ووعد بتوفير ميزانية ومقر للجنة لانطلاق عملها وفق القانون المنصوص عليه. تنسيق خارجي " وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة عصام الدين عبدالقادر يؤكد أن عمل اللجنة وضع السياسات والخطط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها أنشطة تضر بالاقتصاد الوطني "دعا وزير المالية اللجنة إلى التنسيق مع سفارات السودان بالخارج لإكمال عملها بجانب رفع تقرير عن عمل اللجنة لمجلس الوزراء والبرلمان للاطلاع على نشاط وعمل اللجنة. من جانبه أبان وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة؛ عصام الدين عبدالقادر، في تنويره لوزير المالية، أن عمل اللجنة وضع السياسات والخطط لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها جسماً وطنياً لتنفيذ سياسات الدولة لمحاربة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني. وذكر عبدالقادر أن اللجنة هي الجهة الوطنية التي تمثل السودان في المنظمات الدولية والإقليمية وعضو مجموعة العمل المالي والمجموعة الأفريقية لشرق ووسط أفريقيا التي تعنى بمتابعة الدول في الالتزام بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح أنها قضية إقليمية ودولية وتعمل اللجنة إلى جانب ذلك على التحريات المالية مع الجهات الرقابية لتنفيذ القانون. إلى ذلك أمن أعضاء اللجنة على تفعيل عمل اللجنة وإعطائها وضعها الطبيعي لتمكينها من أداء عملها، وقالوا إن عملها سيصحح الصورة الذهنية عن السودان في المجتمع الدولي. وأمنت اللجنة على أن غسيل الأموال عنصر أساسي في تدمير التجارة وأن القانون سيكون له الأثر الفعال الذي ينعكس إيجاباً على أسعار السلع التجارية.
