اكد وزير المالية، على محمود عبدالرسول، علي اهمية قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، مبينا انه بإنشاء اللجنة الادارية العليا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب تستكمل حلقات مكافحتهما. وقال الوزير خلال اداء اعضاء اللجنة الادارية العليا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب القسم امامه أمس، ان السودان عضو في المنظمات الدولية التي تعنى بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى التزام السودان بمحاربة كافة اشكال التدليس واكل اموال الناس بالباطل، وشدد على ان السودان سيقف ضد اية عمليات لغسل الاموال وتمويل الارهاب من اي اشخاص او مؤسسات للحماية من هذا النشاط الهدام الذي يضر بالاقتصاد الوطني ،ووجه وزير المالية اللجنة الادارية العليا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بانطلاق عملها وتفعيله برئاسة وزارة العدل ، مبينا ان تولي رئاسة وزارة العدل للجنة يأتي لأهمية عمل اللجنة باعتبار وزارة العدل المسؤولة من احقاق العدل بالبلاد ، ووجه وزير المالية بتكوين لجان شعبية باللجنة بولايات السودان المختلفة ،ووعد اللجنة الادارية العليا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بتوفير ميزانية ومقر لها لانطلاق عملها وفق القانون المنصوص عليه، داعيا اللجنة للتنسيق مع سفارات السوان بالخارج لاكمال عملها بجانب رفع تقرير عن عمل اللجنة لمجلس الوزراء والمجلس الوطني للاطلاع على نشاط وعمل اللجنة. من جانبه، ابان وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الادارية العليا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، عصام الدين عبدالقادر ،في تنويره لوزير المالية ان عمل اللجنة وضع السياسات والخطط لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب باعتبارها جسما وطنيا لتنفيذ سياسات الدولة لمحاربة الانشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني، مبينا انها الجهة الوطنية التي تمثل السودان في المنظمات الدولية والاقليمية.