أصدرت السلطات المختصة بنهر النيل قراراتٍ وزاريةً قضت بنزع وإلغاء تراخيص عدد من المشروعات الاستثمارية غير المنفذة بمحليات الولاية. وشملت قرارات النزع الممهورة بتوقيع وزير مالية نهر النيل مدثر محمد عبد الغني والتي تحصلت عليها (smc) بتبرع كلي وجزئي للأراضي الممنوحة لنحو أكثر من (20) ترخيصاً لمشروع استثماري لشركات أجنبية ووطنية شملت عدداً من الشركات الزراعية والصناعية والاستثمارية والخدمية. ووجهت قرارات النزع المستندة على قانون تشجيع الاستثمار سلطات الأراضي بإلغاء عقودات تخصيص الأراضي المنزوعة بعد انقضاء فترة الاستئناف والتي حددت بمدة أقصاها شهر لدى مجلس وزراء حكومة الولاية، على أن يُعاد تسجيل أراضي المشروعات المنزوعة باسم حكومة السودان.