أصدرت السلطات المختصة بنهر النيل قرارات وزارية قضت بنزع وإلغاء تراخيص عدد من المشروعات الاستثمارية غير المنفذة بمحليات الولاية. وشملت قرارات النزع الممهورة بتوقيع مدثر محمد عبد الغني وزير مالية نهر النيل والتي تحصلت عليها (smc) بتبرع كلي وجزئي للأراضي الممنوحة لنحو أكثر من (20) ترخيص لمشروع استثماري لشركات أجنبية ووطنية شملت عدد من الشركات الزراعية والصناعية والاستثمارية والخدمية. ووجهت قرارات النزع المستندة على قانون تشجيع الاستثمار سلطات الأراضي بالقاء عقودات تخصيص الأراضي المنزوعة بعد انقضاء فترة الاستئناف والتي حددت بمدة أقصاها شهر لدى مجلس وزراء حكومة الولاية على أن يعاد تسجيل أراضي المشروعات المنزوعة باسم حكومة السودان.