إن حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية، في اطار التزامهما الجاد لإيجاد حل مستدام للنزاع في دارفور، وقناعة منهما بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يضع حداً للمأساة في دارفور، وتتويجاً للجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها القيادة القطرية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتعضيداً للجهود الطيبة للوساطة الدولية المشتركة؛ وفقاً لمبادئ وميثاق الأممالمتحدة ومعاهدات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء «س ص» المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية. وحرصاً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في كافة الأراضي الوطنية السودانية، وبخاصة في اقليم دارفور، والحفاظ على وحدة السودان. ورغبة في العمل من أجل تنمية متوزانة للأمة السودانية، تعتمد تنوع وخصوصية مختلف الأقاليم السودانية من أجل ضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي للجميع، والممارسة الكاملة للحريات الأساسية مبنية على المساواة بين المواطنين. وأخذاً في الاعتبار الدستور الانتقالي لجمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في يناير 2005م، واتفاق حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور والموقع في الدوحة بين حكومة الوحدة الوطنية في السودان وحركة العدل والمساواة في 17 فبراير 2009م وقناعة بالرغبة الواضحة لحكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية. إتفقت حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية على الآتي: المادة (1) { إعلان وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات فوراً من أجل الاتفاق على تطبيقه. المادة (2) { إصدار عفو عام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق. المادة (3) { مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم وفقاً لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين. المادة (4) { تتحول حركة العدل والمساواة السودانية إلى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي. المادة (5) { إدماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة الموحدة، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الاجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقاً لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان. المادة (6) { تتحمل حكومة السودان كافة النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية أثناء فترة التجميع والتدريب. المادة (7) { يعاد الى الخدمة كل أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان. المادة (8) { تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين، وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضاً عادلاً، كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وانشاء مؤسسات خدمية وبنية تحتية لضمان حياة كريمة لهم. المادة (9) { يخضع موضوع اعادة التنظيم الاداري في دارفور لمفاوضات بين الجانبين للوصول إلى الاتفاق النهائي. المادة (10) { يخضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول إلى الاتفاق النهائي؛ وكذا قضايا الأرض والحواكير، وأي قضايا أخرى لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لإكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل. المادة (11) { ينبني تطبيق هذا الإتفاق بين الطرفين على حسن النوايا وعلى أساس تضامن وشراكة سياسية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحد بين الطرفين. المادة (12) { يتم إعداد الاتفاق النهائي والبروتوكولات الاضافية المنفذة له والتفاوض عليها وتوقيعها في الدوحة قبل الخامس عشر من مارس 2010م. حرر في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010م عن حكومة جمهورية السودان د. أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة عن حركة العدل والمساواة السودانية أحمد محمد تقد لسان أمين شؤون المفاوضات والسلام شهد على التوقيع عن دولة قطر أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عن وساطة الاتحاد الافريقي والأممالمتحدة جبريل يبيني باسولي الوسيط المشترك
