ديباجة: إن حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية في إطار التزامهما الجاد لإيجاد حل مستدام للنزاع في دارفور وقناعة منهما بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق شامل يضع حداً للمأساة في دارفور، وتتويجاً للجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها القيادة القطرية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتعضيداً للجهود الطيبة للوساطة الدولية المشتركة. وفقاً للمبادئ وميثاق الأممالمتحدة ومعاهدات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية. وحرصاً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في كافة الأراضي الوطنية السودانية وبخاصة في إقليم دارفور والحفاظ على وحدة السودان. ورغبة في العمل من أجل تنمية متوازنة للأمة السودانية تعتمد على تنوع وخصوصية مختلف الأقاليم السودانية من أجل ضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي للجميع والممارسة الكاملة للحريات الأساسية مبنية على المساواة بين المواطنين. وأخذاً في الاعتبار الدستور الانتقالي لجمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في يناير 2005م واتفاق حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور والموقع في الدوحة بين حكومة الوحدة الوطنية في السودان وحركة العدل والمساواة في 17 فبراير 2009م. وقناعة بالرغبة الواضحة لحكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية اتفقت حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية على الآتي: المادة (1) إعلان وقف إطلاق النار في المفاوضات فوراً من أجل الاتفاق على تطبيقه. المادة (2) إصدار عفو عام بحق أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق. المادة (3) مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم وفقاً لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين. المادة (4) تتحول حركة العدل والمساواة السودانية إلى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي. المادة (5) إدماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة الموحدة، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الإجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقاً لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان. المادة (6) تتحمل حكومة السودان كافة النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية أثناء فترة التجميع والتدريب. المادة (7) يُعاد إلى الخدمة كل أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليها الطرفان. المادة (8) تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين، وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضاً عادلاً كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وإنشاء مؤسسات خدمية وبنية تحتية لضمان حياة كريمة لهم. المادة (9) يخضع موضوع إعادة التنظيم الإداري في دارفور لمفاوضات من الجانبين للوصول إلى الاتفاق النهائي.
المادة (10) يخضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول إلى الاتفاق النهائي، وكذا قضايا الأرض والحواكير، وأي قضايا أخرى لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لإكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل. المادة (11) ينبني تطبيق هذا الاتفاق بين الطرفين على حسن النوايا وعلى أساس تضامن وشراكة سياسية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحد بين الطرفين. المادة (12) يتم إعداد الاتفاق النهائي والبروتوكولات الإضافية المنفذة له والتفاوض عليها وتوقيعها في الدوحة قبل الخامس عشر من مارس 2010م. حرر في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 23/فبراير /2010م عن حكومة جمهورية السودان عن حركة العدل والمساواة السودانية د. أمين حسن عمر أحمد محمد تقد لسان وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة أمين شؤون المفاوضات والسلام شهد على التوقيع عن دولة قطر عن وساطة الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة أحمد بن عبد الله آل محمود جبريل يبيني باسولي وزير الدولة للشؤون الخارجية الوسيط المشترك عضو مجلس الوزراء
