دعا خبير الاتصالات د. مختار الطيب إلى مراجعة أسعار الاتصالات. وقال في ندوة مشاكل الاتصالات بالسودان التي نظمتها جمعية حماية المستهلك باتحاد المصارف في إطار احتفالها باليوم العالمي للمستهلك تحت شعار أحوالنا- حقوقنا؛ إن الأسعار لدى الشركات متفاوتة ولا تخضع للشفافية، كما أن هناك خدمات غير مكلفة ينبغي أن تكون مجانية. واتهم شركات الاتصال بفرض أسعار إضافية على المكالمات لسداد الرسوم الحكومية، وقال إن المستهلكين مديونون لشركات الاتصالات ببلايين الدقائق أثناء عملها بنظام الاتصال بالثواني، مقترحاً تعويضهم معنوياً أو تحويلها للجمعيات الخيرية. وطالب مختار بتمثيل جمعية حماية المستهلك في مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات. وقال إن تشكيل الهيئة غير صحيح، بوجود اثنين من شركات الاتصالات، مؤكداً أن وجود جمعية حماية المستهلك في هيئة الاتصالات سيحمي المستهلكين. وقال إن كثافة استخدام الهاتف بالسودان تبلغ 3% وهي تعد ضعيفة مقارنة مع الدول الأوروبية التي تصل فيها إلى 90 % وأرجعها للممارسات الخاطئة للشركات وارتفاع أسعار الخدمات والهواتف. وأشار إلى أن المستهلكين يعانون من تردٍ في جودة الصوت وعدم الدخول إلى الشبكة بسبب الاختناقات المفتعلة لشركات الاتصالات لتقليل تكلفة الربط بين شبكتين. ووصف الإجابات الإلكترونية لاستفسارات العملاء بغير الحقيقية. وأوضح أن المعايير بقطاع الاتصالات غير مطبقة، وطالب بتطبيق معايير محددة في خدمة تحويل الرصيد حفاظاً على أموال المستهلكين. وقال إن للخدمة أثر اقتصادي واجتماعي في حياة الناس إذ يعتمد عليها الطلاب في الحصول على مصاريفهم من أهلهم. وقال إن دراسة أجريت حول أثر تحويل الرصيد وأكد أن 70 % من مستخدمي الخدمة من مدينة أم درمان مما يشير إلى أن معظم سكان المدينة في الولايات، كما أن معظم التحويلات متجهة إلى إقليم دارفور وبعض المدن. وقال إن لغة الإعلانات غير مفهومة وتستخدم فيها اللغات الأجنبية مطالباً بتبسيطها حتى يستطيع المستهلك استيعابها. وانتقد مختار برامج الدعم الاجتماعي لشركات الاتصالات واعتبرها ورقة ضغط وترويج لخدماتها. وحث المستهلكين على التعرف على أسعار دقائق الاتصال والمطالبة بحقوقهم وتسهيل تلقي الشكاوى وعدم إلزام العملاء بشبكة معينة وأن تترك لهم حرية اختيار الشبكة كما هو معمول به عالمياً، وأوضح أن هنالك ضعفاً في خدمة الإنترنت وعدم استجابة الشركات لشكاوى المستهلكين في هذا الخصوص. وقال إن توفير خدمات الاتصال المجاني والترفيهي تؤدي إلى إفساد الأخلاق وازدحام الشبكة وبالتالي رداءتها، وأكد أن البحوث والمؤسسات التي أجريت لم تشر إلى تأثير أبراج الاتصالات على صحة الإنسان. ومن جانبه قدم صلاح الدين عبد القيوم مقترحاً لحل هاجس التعامل مع بطاقات شحن الرصيد، تفادياً للتعامل المباشر مع مادة الرصاص، إذ اقترح إلحاق (كاشط) بطرف بطاقة الشحن حتى لا يستخدم المستهلكون أظافرهم أو العملة في حك المادة التي تغطي رمز الشحن، وقال إن دراسة علمية أجريت من قبل مجلس تشريعي ولاية الخرطوم أثبت أن الاسكراتشات تحوي نسباً متفاوتة من الرصاص، موضحاً أن الشركات استغلت خاصيته الفيزيائية وكثافته العالية إذ لا يمكن أن تخترقه أي مادة محذراً من تأثيره على المتعاطي مع كروت الشحن ودخوله عبر الفم والشم أو التصاقه بالعملات المعدنية المستخدمة في الكشط. وحذر مهندس الاتصالات بشركة الثريا للاتصال الفضائي مأمون حامد من خطورة انتشار قطع غيار الهواتف والشواحن المقلدة بالأسواق وقال إن استخدامها يتسبب في حرائق المنازل، وطالب الجهات المختصة بمطالبة الموردين بإحضار شهادات السلامة ورخصة الاستعمال من المصنع الأصلي لتثبت أن هذه المنتجات مطابقة للمواصفات العالمية وأشار إلى أن استعمالها ينتج حرارة زائدة في الهواتف تؤثر مستقبلاً على خصوبة الإنسان وتتسبب في تسخين الدماغ.
