حدد تضامن مُرشّحي رئاسة الجمهورية «الخميس» المقبل موعداً نهائياً لتلقي الرد من مفوضية الانتخابات على المذكرة التي دفعت بها المجموعة مطالبة بتصحيح ما أدرجته في قائمة التجاوزات والخروقات في مسار العملية الانتخابية. وهدد التضامن، الذي ضم (11) مُرشّحاً من ضمن (12)، باتخاذ موقف جماعي يرفض أن تكون الانتخابات مبرراً لاستمرار ما وصفوه بالتسلط. وقال مُرشّح الحركة الشعبية لمنصب الرئيس «ياسر عرمان» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده التضامن بدار حزب الأمة القومي أمس «الإثنين» إن حزب المؤتمر الوطني يبذل جهداً خرافياً لتزوير انتخابات الرئاسة بإحكامه قبضته على مفاصل العملية الانتخابية بولايات الشمال وإعمال أحكام الطوارئ في دارفور بصورة سيئة. وأضاف عرمان إن الوطني ماضٍ في تزوير إرادة الناخبين بإدماج واسع لمراكز الاقتراع في المناطق التي لا وجود له بها لتصعيب عملية التصويت على الناخبين. ومن جانبه كشف مُرشّح الرئاسة عن حزب الأمة الإصلاح والتجديد عن وثائق من الأممالمتحدة تبرئ ساحتها من المشاركة في ترسية عطاءات طباعة البطاقات الانتخابية التي آلت إلى مطبعة العملة السودنية، وأشار إلى إلغاء المفوضية لنصف مراكز الاقتراع حيث تقلصت إلى (10) آلاف مركز بدلاً عن (20) ألفاً. وكشف مُرشّح الحركة الشعبية عن رفض نائب رئيس المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع خلال اجتماع ضمه بنائب رئيس الحركة الدكتور رياك مشار، لمسألة تأجيل الانتخابات، دافعاً بعدم وجود مبرر، غير أن القوى السياسية تريد حكومة قومية بدون انتخابات. من جهته اعتبر مُرشّح الحزب الاتحادي الأصل «حاتم السر» أن إصرار الوطني على فوز مُرشّحه بأية وسيلة يعد مقدمة ونية مبيّتة للتزوير وإذكاء الفتنة. وعدَّ المُرشّح المستقل للرئاسة الدكتور كامل إدريس أن تهيئة البيئة السياسية الملائمة شرط لازم ومسبق لإجراء الانتخابات، مشيراً لأهمية الحوار في هذا الجانب. وعلى ذات الصعيد أكد رئيس حزب الأمة القومي، مُرشّحه للرئاسة «الصادق المهدي»، أن مفوضية الانتخابات كانت صدى لغيرها في تأجيل انتخابات ولاية جنوب كردفان، داعياً لضرورة إدارة العملية وفق قانون ملزم ونافذ، معتبراً أن المطالبة بحكومة قومية من التطلعات لحل قضايا البلاد وأنَّ تناولها يقبل الأخذ والرد. وأدان المهدي المناخ الانتخابي السائد الذي تصدر فيه فتاوى التكفير والتخوين الأمر الذي ربما تطور إلى مواجهات، وأشار إلى إضرار ذلك بالهدف من المنافسة الانتخابية.
