وضع مرشحو رئاسة الجمهورية مسار العملية الانتخابية أمام منعطف جديد، بكشفهم لوثائق بخروقات ارتكبتها مفوضية الانتخابات في طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة برئاسة الجمهورية والولاة، ودفعوا بمذكرة لتصحيح كل التجاوزات التي حدثت خلال «72» ساعة فقط، وطالبوا بتعيين مجموعة مستقلة عاجلاً للتحقيق في الخروقات المالية والادارية للمفوضية، وان تنشر المجموعة تقريرها قبل بداية الاقتراع، واشار تضامن مرشحي الرئاسة الى انهم سيتخذون القرار المناسب بناءاً على نتائج وتوصيات تقرير المجموعة. واتهم تضامن مرشحي الرئاسة مفوضية الانتخابات بعدم الحيادية والنزاهة وارتكابها خروقات وتجاوزات واضحة لقانون الانتخابات في عدم تكافوء الفرص في الاجهزة الاعلامية التي نص عليها القانون واحتكار المؤتمر الوطني للاجهزة القومية، وعدم تقديم المساهمات المالية التي نص عليها القانون للمرشحين كافة ،وقالوا ان المؤتمر الوطني ظل يتصرف في مال الدولة باعتباره الحزب الحاكم وحرم الاحزاب من أية مساهمات مالية، واتهموا المفوضية بعدم تحديد سقف للصرف على فعاليات الحملة الانتخابية، مشيرين الى ان المؤتمر الوطني صرف اضعاف ما صرفته الاحزاب مجتمعة، واتهموا مرشحي المؤتمر الوطني باستخدام أجهزة الدولة وامكانياتها في حملاتهم الانتخابية، وقالوا ان المفوضية استدعت عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع للمناصب التنفيذية، وان سلوفنيا قدمت عرضاً بتكلفة ثمانمائة ألف دولار، فيما قدمت المطبعة الحكومية السودانية عطاءها بمبلغ «4» مليون دولار، ومنح العطا لسوفنيا ثم سحب منها ومنح للمطبعة الحكومية دون مبرر ودون استشارة الجهات المعنية مما أثار الشبهات. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده تضامن مرشحي الرئاسة بدار حزب الأمة، قال الإمام الصادق المهدي، إن حل مسألة الخلاف حول التعداد السكاني اتفق المرشحون ان تتم بصورة ديمقراطية تنسجم مع الدستور وتحقق سيادة الناخب، وقال دخلنا التجربة الانتخابية اساساً مطمئنين لهذا القانون الذي فصل كيفية اجراء انتخابات حرة ونزيهة، والذي نص على قومية المفوضية وكذلك وجود رقابة محلية ودولية، لكن الذي حدث ان القانون خرق في بنود هامة منه، وان المفوضية انحازت انحيازاً واضحاً عض في استقلاليتها وحياديتها، وان المراقبين الدوليين فزعوا بعبارات وحشية وهم قادمون لتقديم شهادة، واضاف «كما ان الخلاف حول الاحصاء يحتاج لعلاج مبدئي وديمقراطي» وقال لا شك ان الذي حدث مؤخراً هو ان سمح لجهات متحالفة موضوعياً مع المؤتمر الوطني ان تبث دعايات تفكيرية تخوينية بصورة أحالت المناخ الانتخابي الى حالة من المواجهة مما يضر بالموقف ويشكل اساليب فاسدة. واشار المهدي الى ان حركات دارفور التي وقعت اتفاقيات السلام تقول انها تريد ان تشارك في السلطة ولكنها لاتستطيع ولا تقبل مشاركة بالتعيين، وقال ان تضامن مرشحي الرئاسة قدم مذكرة للمفوضية تطالب بمراجعة اعمال المفوضية الادارية والمالية، وقال ان آخر مخالفة متعلقة بتوثيق الفساد ما جرى في قبول العطا الخاص لطبع بطاقات اقتراع للرئاسة والولاة وهو امر خطير للغاية، وهذا يبرر بصفة موضوعية ضرورة مراجعة اعمال المفوضية لتأكيد نزاهة الانتخابات واحترام القانون، وقال المهدي إنهم بصدد معرفة الاستجابة لهذا المطلب الجماعي المشروع ونعطي للاطراف المعنية فترة «72» ساعة تنتهي الخميس، اذا وجدنا الاستجابة الصحيحه التي سوف تؤدي لإنتخابات نزيهة وحرة فهذا هو المطلوب، وإلا سنتخذ موقفاً جماعياً من هذا الامر، لأننا حقيقة بصدد قضية التحول السلمي للسلطة لا اعطاء مبررات زائفة لإستمرار التسلط، وناشد الجميع بالارتقاء لمستوى المسئولية على ضوء الخطر الذي يهدد البلاد، داعيا الى تكاتف ابناء الوطن لبنائه لا الاستقطاب الذي يقود لتشرزم. وقال اننا نحتاج لمفوضية نزيهة ومستقلة وقومية وقانون انتخابات نافذ، واشار الى ان المفوضية تتكلم بلغة الحزب الحاكم حينما تتحدث بأنها ستجري الانتخابات بمن حضر، لأن الانتخابات تنافس وليس استعراضاً ونتيجة التنافس هي المطلوبة. مرشح الحركة الشعبية الاستاذ ياسر عرمان، قال ان المؤتمر الوطني يبذل جهداً خرافياً لتزوير انتخابات العاصمة، وأحكم قبضته على كافة مفاصل العملية الانتخابية في كافة الشمال، وقال ان المؤتمر الوطني يستخدم حالة الطوارئ في دارفور بصورة سيئة في تزوير ارادة الناخبين منذ بدء العملية في دارفور،وقال انه جرى دمج واسع لكل مراكز التسجيل التي يفترض أن تكون مراكز اقتراع لتصعيب عملية التصويت على الناخبين، واضاف «في دارفور تجري محاولات لإخراج محليات بكاملها خاصة التي لم يحظَ المؤتمر الوطني فيها بشعبية، ونفي عرمان ربط الاستفتاء بالانتخابات وقال في الدستور باتفاق الشريكين يمكن ان تؤجل الانتخابات، ولكن الاستفتاء قائم في موعده شاء من شاء وأبى من أبى، ولا مساومة في ذلك، واضاف «لا مجال للمؤتمر الوطني ان يتلاعب في قضية الاستفتاء» وقال عرمان ان مفوضية الانتخابات اذا لم تعطيهم رداً بعد «72» ساعة سيقدمون الرد الجيد للناس. وقال ان مذكرة القوى السياسية التي قدمت لرئاسة الجمهورية وتطلب تاجيل الانتخابات أوردت حيثيات قوية، والحركة ترى بأن الاسباب صحيحة، وقال ان المؤتمر الوطني لايرى أية مسوغات او مبررات في المذكرة ويعتقد ان هذه القوى تريد ان تؤجل الانتخابات وتشارك في حكومة قومية دون انتخابات، واضاف «لا يوجد اتفاق بين الشريكين، وكل شريك يقرأ من صفحة مختلفه، وقال نحن نرى ان المؤتمر الوطني قام بالسيطرة على مفاصل العملية الانتخابية وهذا التزوير كشف قبل الاقتراع. من جهته قدم مرشح حزب الامه مبارك الفاضل المهدي، مستندات سحب المفوضية القومية للانتخابات لعطاء طباعة بطاقات الاقتراع من سلوفنيا وتحويلها للمطبعة الحكومية رغم الفرق الكبير في الاسعار والذي قارب «4» مليون دولار، واضاف «المفوضية قالت ان كل اجراءات طباعة بطاقات الاقتراع تمت بعلم الاممالمتحدة، والأمم المتحدة سلمتنا هذه الوثائق التي تنفي ذلك» وقال ان المفوضية بررت سحب طباعة بطاقات رئاسة الجمهورية والولاة لطباعتها في مطابع العملة لضيق الوقت الذي لايسمح بطباعتها خارج السودان في الوقت الذي طبعت فيه بقية بطاقات الاقتراع خارج السودان، واضاف «ان المفوضية تكفلت بدفع فرق الطباعة من حكومة السودان» وكشف مبارك ان الشركة الأوربية قدمت عرضها بطباعة البطاقات الصغيرة بحوالي «700» ألف دولار، والبطاقات الكبيرة «رئاسة الجمهورية، الولاة، رئاسة حكومة الجنوب» ب«800» ألف دولار، وهي الشركة التي رسا عليها العطاء، وقال ان مطابع العملة قدمت عطاءً لطباعة البطاقات الصغيرة ب«4» مليون دولار» والكبيرة ب«6» مليون دولار، وأن الاممالمتحدة رفضت أن تدفع للعطاء، لكن المفوضية رفضت ذلك ودفعت للعطاء الاعلى من خزينة الدولة، وقال هنا واضح النية في التزوير لأن حجة الزمن غير واردة وانه في نفس الزمن طبعت البطاقات الصغيرة في جنوب افريقيا، كما يتضح التبديد لموارد الدولة، وقال مبارك إن هذه البطاقات الآن في يد المؤتمر الوطني، لأن هذه المطبعة ذات خصوصية امنية، وما يكشف لونها السياسي البيان الذي اخرجته حول البطاقات. وقال مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر، انهم كمرشحين قطعوا شوطاً كبيرا للاستعداد للعملية الانتخابية من حيث الجاهزية والاستعداد الشعبي، لكن من خلال الممارسة العملية ثبت لنا ان هناك عقبات وتحديات تواجهها، وقال ان هناك دوائر داخل المؤتمر الوطني تصر بأن مرشحيهم لبعض الدوائر ورئاسة الجمهورية غير قابله للهزيمة، واتخذوا قراراً بذلك، وهذا سيفتح الباب للعنف والفوضى، ونحن نريد ان نفوت لهم هذه الفرصة وندرأ العنف لذلك رأينا ان تكون هذه العملية نزيهة وحرة، وقال ان شرط النزاهة تكافوء الفرص بين المتنافسين وهذا ليس له امل في الوقت المتبقي خاصة فيما يتعلق بالاعلام والمال، وقال بضرورة اعطاء المفوضية فرصة عمل تغييرات على ارض الواقع وفرصة لمعالجة الاختلالات التي اصبحت واضحة للعيان، وقال دفعنا للمفوضية بمذكرة ولكن لا حياة لمن تنادي، والمفوضية لم ترد علينا لذا رأينا ان نعطيها فرصة اخيرة لمدة «72» ساعة، وقال نحن لانشترط بل نطالب بمستحقات وهي ليست تعجيزية ولامستحيلة. وأكد المرشح المستقل دكتور كامل ادريس، على ان جميع المرشحين اتفقوا على مبدأ الحوار فيما تبقى من وقت لدرء المخاطر المحدقة بالوطن، وناشد الكل للتكاتف حول القضايا الوطنية، وقال المرشح محمود جحا، ان البيئة والمناخ السليم المواتي لانتخابات مقبولة غير موجود، وان عملية الاستقطاب الحاد ستؤدي لتمزيق البلد، وقال هناك مهددات حقيقة للأمن القومي السوداني يجب التراضي على حقيقتها، واضاف «ان الحد الأدنى من الحريات موجود ولكنه يحتاج لتفعيل».
