قبل الثامنة من صبيحة الأحد 11 أبريل الجاري؛ دلفت إلى أقرب مركز اقتراع لمكان سكني بالدروشاب شمال مربع 10 (مركز الاقتراع رقم 4)، بمربع 9 كان موظفو المفوضية في حركة لا تهدأ إيذاناً ببداية الاقتراع، ورجال الشرطة تفرقوا على مداخل المركز وخارجه وفي فنائه الداخلي. ربط موظفو المفوضية أشرطة تربط نقاط الاقتراع ال3 في المركز، وعند الثامنة والربع تفرق 12 مراقباً محلياً على نقاط الاقتراع، وكنت بين ال4 في نقطة الاقتراع رقم 2 وشرع مدير النقطة في استعراض صناديق الاقتراع ال3: التنفيذي، القومي، والتشريعي، وحرصنا على رؤيتها فارغة، ولكي يطمئن المراقبين قلب موظف المفوضية الصناديق رأساً على عقب ثم شرع في ختم كل صندوق بالأرقام وملَّك الموظف أقفال الصندوق التنفيذي الأربعة لوكلاء الأحزاب والمراقبين وهي : 1 / 0746683 2 / 0746682 3/ 0746648 4/ 0746685 وثم عرض أقفال الصندوق القومي وجاءت كالآتي: 1/ 0746692 2/0746700 3/0746699 4/0746688 وكذلك رفع القفل تلو الآخر للوكلاء والمراقبين للصندوق الثالث التشريعي وكانت أرقامه كما يلي: 1/0746698-2/0746636 3/0746677 4/0746697،ولكن حينما كتب وكلاء الأحزاب تلك الأرقام صحح وكيل المؤتمر الشعبي رقماً كتبه موظف المفوضية خطأ وجلسنا على المقعد 4 مراقبين ووكلاء الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، فحدثني وكيل حزب الدقير عن رفض أحد أفراد الشرطة لدخوله ابتداء ثم سمح له بعد ذلك. ودارت عجلة الاقتراع حيث وزع المركز الناخبين على النقاط ال 3 بالحروف فجعل في النقطة الاولى من (أ) حتى (خ)، وفي الثانية من (د) وحتى (ظ)، وفي الأخيرة من (ع) وحتى (ي) وترتب على ذلك وجود أطول صفوف الناخبين في النقطة 2 حيث نوجد، ودخل الناخبون من مختلف الأعمار عدا الأطفال، ولكن ناخباً شاباً يدعى صابر بحث عن اسمه الذي كان يفترض أن يوجد في النقطة الثانية ولم يجده وشرع في النقاش مع موظف المفوضية الممسك بالسجل ثم خرج وبعد حوالي ربع ساعة جاء بورقة من إحدى النقطتين فيها اسمه ورقم إشعاره فسمح له بالتصويت وبينما كان يحدثني وكيل الاتحادي عن تصميمهم على فوز مرشحهم بالدائرة الولائية 25 ويعرفني وكيل الشعبي بنفسه؛ قال رجل كبير في الدروشاب «علي الطلاق معظم الناس الذين صوتوا مؤتمر وطني» ولكن قبله لاحظت تصويت امرأة بالعريفين، وناخب شاب صوت بشهادة اللجنة الشعبية، ثم غادرت المركز ولم أعد إليه إلا صبيحة الأربعاء 14 أبريل فسألت زملائي المراقبين بالمركز فأفادوني بأن جملة من صوتوا 2409 من بين 3606. حصاد الديسك تعجلت الوصول في يوم الاقتراع الأول إلى صالة التحرير لملاحقة الأخبار ومنذ وصولي للصحيفة كان الأمر مختلفاً حيث فوجئت ببدائية أخطاء المفوضية بترحيل بطاقات اقتراع دائرة لدائرة أخرى وكما تم في الثورات أم درمان بإبدال رمز واسم المرشح المستقل للدائرة القومية 13 الهندي عز الدين برمز واسم المرشح المستقل بالدائرة القومية 12 عثمان ميرغني وعد مراقبون الخطوة نية مبيتة لإرباك الحسابات وأطل خلط آخر حيث أبدل مرشح مستقل برمز مرشح مستقل بالدائرة 2 بربر وطالت عملية استبدال الرموز دوائر أخرى بمختلف الولايات ترتب عليها الإعادة في 15 دائرة منها 6 قومية والبقية ولائية خلال 50 يوماً وتمديد الاقتراع ليومي الأربعاء والخميس 14-15 أبريل وبلغت أرقام الاعتقال والطرد والمضايقات للأحزاب المرشحة ضد الحركة الشعبية 232 بولاية بحر الغزال وحدها في ثاني أيام الاقتراع، بينما وصل الأمر مرحلة قتل ضابط بشرطة الحركة بأويل الشمالية شمال بحر الغزال في اليوم الثالث للاقتراع نتيجة إطلاق نار عشوائي في مشادات بين الناخبين وسلطات الحركة وتجددت الاعتقالات فطالت 22 من المرشحين ووكلائهم بمقاطعة واو غرب بحر الغزال وأخذت سلطات الحركة 5 صناديق اقتراع منها 3 شمال بحر الغزال و2 بولاية الوحدة وفي الشمال اشتكى المرشحون ووكلاؤهم من الأخطاء والمضايقات ووجهوا سهام الاتهام للمفوضية والمؤتمر الوطني وقالوا إن منسوبين للوطني أحضروا صناديق معبأة بينما ظلت 6 مراكز اقتراع بين محلية حلفا وكسلا تشتاق وصول بطاقات الاقتراع حتى اليوم الثاني للتصويت. ولكن سفينة الاقتراع مضت غير آبهة لمن استقال واحتج واشتكى للمفوضية ومن هدد باللجوء للمحكمة الدستورية والمحكمة العليا وارتفعت نسبة الاقتراع لما فوق ال 60% في السودان في اليوم الثالث للاقتراع من جملة حوالي 16 مليون ناخب وتأهبت الأحزاب واشرأبت أعناق مرشحيها ووكلائهم المستقلين لبشريات مولود فرز الأصوات بعد غد الجمعة وإعلان النتيجة النهائية الثلاثاء المقبل. ويرجح مراقبون سياسيون حسم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية للنتيجة مسبقاً ويقولون إنه ستأتي بعدهم الأحزب الموالية لهم لكن مراقبين آخرين يبشرون بتحقيق المؤتمر الشعبي لمفاجآت، بينما يتخوف مراقبون من سيناريوهات يصفونها بالخفية ويقولون إنها ستطال موارد السودان.. ورغم كل ذلك تتعشم الأحزاب المقاطعة في ترتيب صفوفها والاجتهاد في تحقيق مطلوبات التحول الديمقراطي أولاً لتحقيق فوز في الانتخابات القادمة بعد 4 سنوات وبتطبيق النزاهة والحرية والشفافية كاملة غير منقوصة ومن أولئك حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي وأحزاب الامة المقاطعة.
