رغم انتهاج البلاد سياسة التحرير الاقتصادي التي لا تعني بأي حال من الأحوال الفوضى، إلا أن سلعة السكر التي تعد ضمن السلع الاستهلاكية ولا يمكن الاستغناء عنها قد دخلت الآن معتركاً خطيراً مابين التجار الذين يسمّون أنفسهم التجار الحقيقيين وبين التجار الذين يحتكرون شراء وبيع السكر وذلك بموجب القرار الوزاري الذي صدر الخميس الماضي القاضي بمنحهم حق التصرف في هذه السلعة بيعاً وشراءً على الرغم من خطورة الاحتكار المعروفة للجميع. القرار جاء من أجل حماية المستهلك من ارتفاع أسعار السكر رغم الإنتاج الوفير. هذا القرار بالرغم من حسن نيته إلا أنه جاء لصالح فئات بعينها.. ورمضان على الأبواب. الكل يعرف أن هذه السلعة لا غنى للمواطن عنها وأن المواطن سيشتري رغم ارتفاع الأسعار.. فمن هنا جاءت المضاربات والمزايدات وظهر تجار السوق الموازي خاصة وأن الجميع يعرفون أن سياسة التحرير الاقتصادي قد أطلقت لهم العنان.. هم الذين يتحكمون في الأسعار وإذا تدخلت الدولة فبلا شك سيكون هذا التدخل انتهاكاً لسياسة التحرير. الآن وعقب القرار مباشرة الذي طُبّق «الأحد» الماضي تجمهر الآلاف من التجار الذين خرجوا أمام شركة السكر السودانية معلنين رفضهم التام لهذا القرار وكما قالوا في حديثهم ل«الأهرام اليوم» إنهم أصحاب حق في تجارة السكر وأن لديهم شركات وملفات ضريبية لدى ديوان الضرائب وأنهم معروفون لدى شركات السكر يشترون ثم يبيعون الى أن جاء القرار الذي أبعدهم من ممارسة عملهم التجاري. فالسؤال الذي يفرض نفسه لماذا أبعد القرار هؤلاء التجار الذين كما قالوا لديهم ملفات ضريبة وتصريحات للعمل التجاري؟ فقبل الإجابة على هذا السؤال نطرح سؤالاً آخر لماذا تدخلت وزارة المالية ممثلة في اللجنة الفنية للسكر التي يرأسها وزير المالية لتخصيص سلعة السكر لتجار بعينهم دون سواهم؟ فسلعة السكر قبل إصدار القرار كان قد وصل سعرها الى (146) جنيهاً بعد أن كان (105) ثم (112) ثم (118) وهذا السعر الأخير هو الذي كان يفترض أن يكون سعر الشراء للمستهلك. فتجار السكر كان عددهم الحقيقي (140) تاجراً فقط ولكن عندما ارتفع سعره نتيجة للمضاربات مابين التجار حتى وصل الى (146) جنيهاً حينها وصل عدد التجار (1800) تاجر وصاروا تجاراً لهذه السلعة التي يزداد سعرها يوماً بعد الآخر مع ازدياد الحاجة إليها. هنا تدخلت اللجنة الفنية للسكر من أجل حماية المستهلك من جشع التجار وطمعهم ليكون بيع وشراء السكر لحوالي (18) تاجراً فقط لتزدحم صفوف بيع السكر بالخرطوم «السوق المحلي» وأم درمان وبحري البعض منهم يريد شراء كميات كبيرة من السكر الأمر الذي أدى إلى أن يرتفع سعره حتى يصل الى (155) جنيهاً بالخرطوم ليوم أمس الأول «الاثنين» و(160) ليوم أمس «الثلاثاء» فبدلاً من أن يبيع التجار المحتكرون الجوال ب(118) جنيهاً بلغ سعر البيع (135) وعندما يصل للمستهلك يكون سعره قد وصل الى (160) جنيهاً. وكما أكدت مصادر تحدثت ل«الأهرام اليوم» أن التجار المحتكرين باتوا يكدسون كميات كبيرة من السكر خاصة وأنهم يتحصلون يومياً على (2600) جوال للفئات «أ» الذين حددهم القرار، أما الفئة «ب» يكون نصيبها ألف جوال.. هذه الفئة لم توزع كل الكمية فتكتفي بتوزيع (100) أو (200) جوال ويكون مصير المتبقى التخزين خاصة وأن رمضان على الأبواب ولا غنى للمستهلك عن هذه السلعة. إذاً فإن الأزمة التي حدثت حالياً في تجارة السكر خلقها التجار أنفسهم وهم كذلك الذين كانوا وراء ارتفاع أسعاره من (105) الى (160) ولا ندري كم سعره اليوم. فتجار السكر، الذين يسمّون أنفسهم الحقيقيين، سمحوا بدخول أفراد من أسرهم ومعارفهم لينضموا لفئة الحقيقيين وتزداد الصفوف ويزداد وفقاً لذلك قائمة التجار من (140) الى (1800). فالتجار المحتكرون الآن، بنص القرار، لا يتجاوز عددهم ال(20) والذين جاءوا من مجموع (1800) فالمتبقى إذن حوالي 1780، ذهبوا ليكونوا ضمن المشترين من نقاط البيع القانونية فبدلاً من أن يكون سعر البيع (118) كان لهؤلاء التجار (135) لتحدث بعد ذلك الفوضى والصفوف والضرب من أجل التنظيم. البعض من هؤلاء التجار المبعدين قال ل«الأهرام اليوم» إنه سيذهب للمحاكم وفي يده فاتورة الشراء التي تجاوزت الرقم المحدد للبيع من (118) الى (135) أي بفارق (17) جنيهاً ليقولوا عليّ وعلى أعدائي. فالأمر الآن بحاجة الى تنظيم، فوزارة المالية رغم حسن النية إلا أنها أخطأت عندما حددت عدد التجار، فالاحتكار له ما بعده فالتاجر هو تاجر يسعى للربح بشتى الصور ولا يضع المستهلك في حساباته. فالذي يشاهد الصفوف أمام مراكز البيع يتبادر لذهنه أن السودان مازال يستورد السكر وأن مصانع السودان الخمسة مازال إنتاجها دون الاستهلاك بكثير وذلك رغم التصريحات التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر عن تجاوز الربط المحدد للإنتاج وأن المخازن ممتلئة تفي حاجة الاستهلاك المحلي وتزيد، فالتصريحات التي يتم إطلاقها هذه صحيحة 100% إلا أن هذه الأزمة كما قال المراقبون بأنها مفتعلة من قبل التجار وأن الأمر يتطلب التدخل الفوري من قبل الجهات المختصة لإرجاع أسعار السكر لمعدلها الطبيعي حتى وإن كان هذا الأمر على حساب سياسة التحرير الاقتصادي التي لا تعني الفوضى كما أكد لنا الاقتصاديون والمراقبون الذين أشاروا كذلك الى ضرورة الإعلان عن وضع حد لهذه الفوضى من أجل حماية المستهلك فما دام نحن نحمي المنتج إذاً لابد أن نحمى في المقابل المستهلك لنحقق بعد ذلك طموحات الشعب السوداني. المراقبون أكدوا كذلك أنه لا جدوى للحديث عن مصانع جديدة للسكر ونحن لا نستطيع أن نحمي المستهلك من طمع التجار. ويبقى السؤال السكر إلى أين؟!