{ في ولايته الجديدة السيد وزير الصحة د. (عبد الله تيه جمعة) يشرع، حسب ما تحمل الأخبار ونتابع، في التدشين والافتتاح وحلحلة الديون المتعلقة وفضّ سامر القضايا المعلقة على (مشلعيب) الصبر والانتظار ويشرّف الافتتاحات الجديدة للمشافي ويغلب على طابعها الخاص وقد كان آخرها مركز (حميدة التخصصي لطب الأطفال) بالخرطوم الذي شيده د. (أحمد خالد حميدة) باهتمامه الخاص بأمراض الأطفال المستعصية ودأبه لخلق مكان علاجي يسهم في تخفيف حدتها وقد كان بالتوفيق والمركز هو من مرافق القطاع الخاص الصحي ويهتم في أصل عمله بالأطفال حديثي الولادة ومعالجة الأمراض المستعصية الخاصة بالأطفال. { والأطفال في السودان تبدأ معضلاتهم المرضية من بداية الحمل بهم حيث تدشن كثير من الأمهات حملهنّ بعدم الذهاب الى الطبيب أو الزائرة الصحية لإعطائها ما يلزم من نصح سليم ومعرفة المشاكل التي قد تواجه حملها من البداية ثم التأكيد على ضرورة أخذها الأم جرعة التطعيم ضد (التتانوس) الذي يتسبب في كثير من وفيات الأمهات وحديثي الولادة جراء التسمم أو خطأ التعقيم أثناء علمية الولادة.. ناهيك عن الأمراض التي يمكن أن يصاب بها الطفل أثناء الحمل التي تبدأ في الدم وتنتهي بالنخاع الشوكي. { وإذا شاء الله أن يكتب للطفل عمراً في الحياة فسيبدأ أهله دون فرحة في البحث عن مشفى يخرجهم من حالة القلق الصحي التي أصيبوا بها بسبب وضع طفلهم. وهنا تبدأ عمليات الفرز لمسابقة المشافي الخاصة والعمومية فالخاص يرتفع سعره لا شك وترتفع معه مستويات الخدمات من غرف الانتظار وحتى غرف التنويم وحديث الأجهزة الموجودة هناك و... إلخ... والعام مجاني وتنزل معه فرصة الحصول على أسرع خدمة؛ فهناك من يقف أمامك بساعات ينتظر حقه المجاني في الحصول على خدمة التطبيب التي هي كذلك أصبحت بحاجة لمشفى من كثر ما يعانون من أزمات! { لكن ما تلزمنا به المهنية والحقيقة أن أقول إن الخدمات الصحية العمومية الآن في ما يتعلق بالطفل من حديثي الولادة فهي فوق مستوى الخاص بكثير فهناك لا يوجد فرق بين درجة أولى أو ثانية، فالحالة المرضية للطفل هي التي تحدد كيفية الاهتمام به والتسارع لفحص حالته والعناية المكثفة بها.. كما أن الوجود شبه الدائم لاختصاصيّ الأطفال وحديثي الولادة في المستشفيات العمومية أو وجود نوابهم أصبح يقلل كثيراً جداً من مسألة أنتظار (الأخصائي) أو ترك المرضى لأطباء الأمتياز للتجريب! { إن تجربة تخصيص المشافي تجربة نجحت تماماً في نزع الثقة من المستشفيات الحكومية وجعلت المواطنين يرددون جملة أصبحت من الشعارات الوطنية في السودان: «العندو بتعالج وما عندو يموت فطيس». { والموت في هذه الجملة لا يشمل قدر الله الذي لا مفر منه لكنه بالضرورة يشمل ويشتمل على موات الضمير المهني لكثير من الصحة في التصاديق الممنوحة لمستوصفات ومستشفيات خاصة لمجرد الأسماء الكبيرة من مستر الى بروف الموجودة في قائمة كشوفات تسجيلهم لمواسم حصاد الأرواح فيها. { فرغم الجهد الكبير والمقدّر جداً الذي تقوم به الوزارة في تحسين وتطوير العمل في المرافق الصحية من مراكز صحية وحتى مستشفيات عمومية عبر البنيات التحتية من تجديد وتشييد والأجهزة الحديثة والمتطورة والعنابر بل وحتى المساجد داخل المستشفيات دورات المياه، رغم كل ذلك فإن العقدة النفسية التي خلقت في فترة من الفترات الاقتصادية في هذه البلد بهجرة الكوادر الطبية داخلياً للعيادات والمستوصفات الخاصة جعلت من الصعب جداً إعادة توطينها في نفوس الناس مرة أخرى وهو جانب من الموت فطيس للثقة المفقودة في العلاج المجاني. { ورغم ذلك فمازال الفقراء يقبعون في أروقة العمومي يبحثون عن الفحص والتشخيص والأهتمام المجاني. أن دولة مازالت هي أيضا تقبع في قائمة الدول الفقيرة ومواجهة بتحديات كثيرة لتصل لدرجة متقدمة من الأهتمام الأنساني بالفرد وتحقيق حقوقه الأولية من الخدمات دون ضريبة أو دفع لا يمكن أن تمتلك هذا الكم الهائل من المشافي الخاصة سبحان الله بين كل مشفى خاص مدرسة خاصة وكلية جامعية خاصة وسوبر ماركت التي تتنافس في تقديم خدماتها ليس بشكل طبي فقط إنما من ناحية فندقية كذلك! فلا توجد أسباب منطقية لوجودهم سوى تعليق وظيفة العام لحين إثبات الخاص جدارته! { والجودة الطبية التي نسعى لها من خلال ولايتك الجديدة، سيدي الوزير، التي نأمل أن تكون خيراً لك ولشعبنا هي في إعادة الثقة في المستشفيات والمراكز الصحية. هل تعلم سيدي الوزير أن هناك مراكز داخل ولاية الخرطوم لا تعمل أيام الإجازات جمعة وسبت؟ وعلى الناس الانتظار بأمراضهم لحين انتهاء الإجازة الرسمية، حتى يكون العلاج الخاص للفئات التي تستطيع دفع كامل مصروفه ولا تستطيع الانتظار على كنبات العلاج المجاني وأن يصبح علاج الأطفال خاصاً في مجانيته الحقيقية وتوفير غالي الجرعات والعلاجات والتشخيصات للأمراض المستعصية وليس مجرد العلاج قليل التكلفة والتذكرة وحق الدواء.
