وقف الرئيس عمر البشير على التطورات التي حدثت في قضية التعديلات الدستورية، التي أودعتها الرئاسة منضدة البرلمان بداية الشهر الجاري، داعياً لضرورة التنسيق بين الهيئة التشريعية ووزارة العدل وجهات الاختصاص في مسألة التعديلات الدستورية. وأودع وزير الرئاسة صلاح الدين ونسي، في الثالث من نوفمبر الجاري، تعديلات مهمة على الدستور الانتقالي للعام 2005م منضدة الهيئة التشريعية القومية التي تتكون من (البرلمان ومجلس الولايات). وتشمل التعديلات حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة. والتقى البشير، يوم الأربعاء، رئيس البرلمان الفاتح عزالدين، حيث وقف على مسار العمل في مسألة التعديلات الدستورية. وقال عزالدين إن اللقاء تناول مشروع تعديلات القوانين والتشريعات والتنسيق بين الهيئة التشريعية ووزارة العدل والجهات ذات الصلة لتحقيق الشفافية والحكم الرشيد.