أكدت اللجنة البرلمانية الطارئة لتعديل الدستور على ضرورة إجراء التعديلات على المواد التي أودعتها الرئاسة السودانية منضدة البرلمان، والمتعلقة بحق الرئيس في تعيين وعزل الولاة، وناقشت اللجنة في اجتماعها يوم الأحد السمات العامة للتعديلات الدستورية. وأودع وزير الرئاسة السودانية صلاح الدين ونسي، في الثالث من نوفمبر الجاري، تعديلات مهمة على الدستور الانتقالي للعام 2005م منضدة الهيئة التشريعية القومية التي تتكون من (البرلمان ومجلس الولايات). وتشمل التعديلات حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة وفقاً لأدائهم وما تقتضيه الضرورة. ودعا الرئيس عمر البشير، البرلمان السوداني، في افتتاح دورته الحالية لإجازة مقترح بإجراء تعديلات ضرورية وعاجلة على بعض مواد الدستور، مقراً بظهور ممارسات خاطئة في تطبيق تجربة الحكم اللامركزي. وقال عضو اللجنة البرلمانية لتعديل الدستور محمد الحسن الأمين، في تصريحات عقب اجتماع اللجنة يوم الأحد، إن الاجتماع ناقش السمات العامة للتعديلات الدستورية ولم يناقش تفصيلاتها. وأوضح أن اللجنة ستستمر في عملها حتى الثالث من يناير المقبل للفراغ من التفصيلات النهائية لهذه التعديلات .