وقف الرئيس عمر البشير على التطورات التي حدثت في قضية التعديلات الدستورية، التي أودعتها الرئاسة السودانية منضدة البرلمان بداية الشهر الجاري، داعياً لضرورة التنسيق بين الهيئة التشريعية ووزارة العدل وجهات الاختصاص في مسألة التعديلات الدستورية. وأودع وزير الرئاسة السودانية صلاح الدين ونسي، في الثالث من نوفمبر الجاري، تعديلات مهمة على الدستور الانتقالي للعام 2005م منضدة الهيئة التشريعية القومية التي تتكون من (البرلمان ومجلس الولايات). وتشمل التعديلات حق الرئيس في تعيين وعزل الولاة. والتقى البشير، يوم الأربعاء، رئيس البرلمان الفاتح عزالدين، حيث وقف على مسار العمل في مسألة التعديلات الدستورية. وقال عزالدين إن اللقاء تناول مشروع تعديلات القوانين والتشريعات والتنسيق بين الهيئة التشريعية ووزارة العدل والجهات ذات الصلة لتحقيق الشفافية والحكم الرشيد. خطورة التعديلات " الإصلاح الآن: الإسراع بالتعديلات الدستورية دون مشاورة القوى السياسية الأخرى فيه تناقض مع موقف المؤتمر الوطني الرافض لمبدأ تكوين حكومة انتقالية وتأجيل الانتخابات، بحجة أن ذلك سيترك فراغاً دستورياً " في السياق، حذر المكتب السياسي لحركة الإصلاح الآن التي يتزعمها غازي صلاح الدين العتباني، من خطورة إجراء التعديلات الدستورية التي أودعت منضدة البرلمان في الوقت الحالي. وقال بيان للحركة عقب اجتماع للمكتب السياسي، يوم الأربعاء، مذيل بتوقيع مسؤول الإعلام والناطق الرسمي ضياء الدين حسين الصديق، "إن الحركة ترى أن أمراً خطيراً كأمر التعديلات يجب أن يصدر عبر الحوار الوطني". وأضاف أن الإسراع بهذه التعديلات الدستورية دون مشاورة القوى السياسية الأخرى، فيه تناقض مع موقف المؤتمر الوطني الرافض لمبدأ تكوين حكومة انتقالية وتأجيل الانتخابات، بحجة أن ذلك سيترك فراغاً دستورياً. وأبدت الحركة تأييدها لنظام الحكم اللامركزي المتماثل بين مكوناته، بسلطات مالية وإدارية وسياسية حقيقية، مع مراعاة الخصوصيات الثقافيه في أي إقليم وباعتماد مبدأ انتخاب الولاة بصيغة يتفق عليها عبر الحوار الوطني.
