كشفت شكوى الجمعية السودانية لحماية المستهلك عن تجاوزات لمؤسسات صحية كبيرة (تحرم الحمل على النساء المتزوجات أثناء العمل)، وتهدّد من تُخالف بالفصل. وقال المدير السابق للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس د. إبراهيم محمد إن الهيئة لا تملك هيكلاً وظيفياً حتى العام 2007 لعدم وجود لائحة تنظيمية للعمل. وكشف محمد في الملتقى الدوري للجمعية الذي جاء بعنوان (لائحة الخدمة المدنية لعام2007) عن تعيين (400) موظف دون هيكل وظيفي بما فيهم (شخصه) وأضاف: (كنت بشحد اللوائح ولم أجدها) لأنتزع حقوق العاملين بالهيئة وعزا عدم تطبيق القانون وتراجع الخدمة المدنية بسبب التجاوزات للقانون بعبارة (الرئيس قال) وانتقد بشدة أوضاع الموظفين العاملين بشركة الهدف (وقال إن خدمتهم محل سخرة)، وفي ذات السياق قالت أمين تشريعات حقوق الإنسان باتحاد المرأة محاسن محمد مهدي إن الموظفين بالهيئة ظلوا يعملون لمدة (7) أعوام بعقود مؤقتة بسبب عدم وجود هيكل وظيفي. وقالت: لما جاء التسكين (قامت الجقلبة) بسبب الفصل الأول ووصفته (بالخطر) الذي يلزم المؤسسة بمجرد تعيينها للشخص بالمرتب، واتهمت جهات بأنها تقف ضد إجازة الهيكل حتى لا تلتزم الهيئة بالفصل الأول. وشددت على ضرورة معالجة لائحة وقانون العمل والفصل بين القطاع الخاص والحكومي. وكشفت عن تعتيم في لائحة الخدمة المدنية. وكشف مفتش شؤون العاملين بالخدمة ياسر إبراهيم عن تضارب في قوانين الخدمة المدنية بين الولايات وولاية الخرطوم السبب وراء عدم تطبيق بعض البنود باللائحة فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات. وقال إن هنالك مؤسسات تسخر لخدمة مصالح بعض النافذين. وكشف عن تجاوزات في سجلات العاملين والترقيات تمثلت في تزوير شهادات الميلاد، وأوضح أن 20% من العاملين بالخدمة المدنية فوق سن السبعين وأن هنالك (50) عامل بالولاية تمت ترقيتهم في ظرف (24) ساعة تجاوزاً لتقارير الأداء. موضحاً أن هنالك استحقاقات يتم صرفها لغير مستحقيها. رئيس اللجنة الطبية بالجمعية بروف عثمان عبد المالك قال إن هنالك (45) سستر يعملن بإحدى المستشفيات الكبيرة بعقود مؤقتة، مما ينعكس سلباً على العمل. وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة عمل لجان تفتيشية لمراجعة كل اللوائح الخاصة بالخدمة المدنية في المؤسسات الحكومية مع مراجعة قانون العمل وعمل لائحة لقانون العمل ولجان لدراسة القوانين وتنقيحها، مع القيام بحملات توعوية تثقيفية للعمال بحقوقهم مع ضرورة العمل على تبسيط الإجراءات. ومن جانبه كشف الخبير في قانون العمل محمد علي خوجلي عن وجود ثغرات وصفها بالكارثة في مفاهيم قانون العمل بسبب عدم وجود لائحة سارية في الخدمة المدنية منذ العام 1997 لاختلاف مسمياتها واصفاً ذلك بالأمر (الفظيع) مشيراً الى أن عمل المذيعات (25) عاماً تحت مسمى مؤقتة مطالباً بوضع القوانين مع بعضها تسهيلاً للعمال في مطالباتهم منتقداً مؤسسات الضمان الاجتماعي بقوله: (تبني في الأبراج) ولا يستفيد منها العاملون مع العلم أنهم هم من يدفعون لها الاشتراكات مما يتطلب قيامها بدفع التأمين الصحي وإجازة الوضوع التي تعد جزءاً من الضمان الاجتماعي.
