وجّه البرلمان الدولة نفض يدها نهائياً عن غاز الطهي وتحريره وفتح الباب أمام الشركات لاستيراده حتى لو وصل سعر الأنبوبة إلى 150 جنيهاً، واعتبروا أن تحرير السلعة يؤدي إلى تخفيض الأسعار وأقرَّ النواب بأن أزمة الغاز التي اجتاحت البلاد مؤخراً أدت الى تصاعد أسعار الفحم الذي بلغ سعر جواله 220 جنيهاً وتساءلوا عن الاحتياطات الحقيقية للغاز بالبلاد. في الأثناء كشف وزير الدولة بوزارة النفط محمد زايد عوض موسى عن فجوة متوقّعة في خام النفط بالبلاد عام 2015 تبلغ 7,458,906 برميل. وتحفظ الوزير عن الخوض في أسباب الأزمة الآنية للغاز، وأوضح أن البلاد غنية بالخام بمناطق البحر الأحمر وسنار وسنجة، فيما برّرت رئيس الجلسة ونائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، عدم رد الوزير على استفسارات النواب عن أزمة الغاز ومطالباتهم بتحريرها نظراً لأن قرار التحرير بيد القطاع الاقتصادي للدولة وليس وزارة النفط فقط. وشدّد نائب البرلمان هجو قسم السيد على تحرير الغاز وخروج الدولة ووزارة المالية من دعمه وفتح الباب للشركات للاستيراد وقال: "أي زول داير يستورد خلوه يستورد" وتابع: قلت لوزير المالية حرروا الغاز خلوا الدولة والمالية تطلع منو" وواردف متساءلاً: لماذا لا يحرر الغاز حتى إذا وصل سعر الأسطوانة 150 جنيه. وأعلن النائب أحمد هجانا عن وصول سعر الأسطوانة بولاية الجزيرة الى 100 جنيه واعتبر أن تحريره يقلل سعره إلى 50 جنيه وقال: "كنا بنعمل الكسرة بالحطب لكن الآن الكسرة والملاح وكلو بالغاز.
