في خطوة ربما تكون مفاجئة أعلن البرلمان السوداني عزمه على دراسة أربع اتفاقيات دولية للمصادقة عليها من ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة اختصاراً (سيداو)، وقد كان موقف السودان واضحاً من تلك الاتفاقية وظل رافض للتوقيع والمصادقة عيها لاختلافها عن مبادئ الأسرة والأخلاق والقيم، وواجه جراء الرفض ضغوطاً من العديد الدول الغربية حتى أنها وضعت كشرط واجب النفاذ مقابل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. موقف البرلمان فتح الباب على مصراعيه للتساؤلات حول الأسباب التي تختفي وراء طرح الأمر في هذا التوقيت، حتى أن مراقبين اعتبروا (خروج النقاش حول سيداو) من مخبئه، شرط مخفي يضاف الي الشروط الخمسة التي وضعتها الولاياتالمتحدة لرفع العقوبات عن السودان.ما الذي دعا البرلمان الذي يسيطر عليه نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم الى إدراج اتفاقية سيداو التي كانت حتى وقت قريب يعتبر الحديث عن مصادقة السودان عليها من المحرمات، ضمن اتفاقيات أخرى ستطرح للنقاش قبل المصادقة عليها؟ وهل للأمر علاقة بقضية رفع العقوبات الامريكية؟، أم أن ضغوطاً جديدة سربت الى المسؤولين؟ أم أن الحكومة رأت أن المصادقة عليها ربما يخدم ملف السودان حول قضايا الحريات؟ وثيقة للنساء: إتفاقية سيداو معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. وتعتبر الولاياتالمتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية سيداو إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس بينها إيران، السودان، الصومال وتونغا. وتتكون الاتفاقية من 5 أجزاء تحوي في مجملها 30 بنداً.. وتنص على منع ( أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل). ظهور سيداو: وفي أوقات سابقة وجدت الاتفاقية رفضاً واسعاً وسط قطاعات كبيرة في المجتمع، خاصة هيئة علماء السودان التي ترى الاتفاقية انها تستند إلى قوانين غير شرعية، حيث أكد رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور محمد عثمان صالح سابقاً عدم وجود مساواة مطلقة في الدين الإسلامي بين النساء والرجال، وطالب بضرورة مراعاة التمايز الذي تقتضيه (سنن الله الكونية بين عباده). لكنها بالمقابل وجدت التأييد من قطاعات أخرى واعتبرتها خطوة في الطريق الصحيح، وبدأ البرلمان في الاستعداد لدراسة تلك الاتفاقية، حيث كشف نائب رئيس البرلمان، أحمد التجاني، خلال مخاطبته ورشة حول إتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري التي أقامتها لجنة التشريع بالبرلمان، بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي عن مطالبتهم لوزارة العدل بحصر جميع الاتفاقات التي وقع عليها السودان، ولم يصادق عليها وإيداعها منضدة البرلمان. وأكد امكانية طرح هذه الاتفاقات والتي تشمل مناهضة التعذيب، حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حماية العمال المهاجرين، وسيداو طرحها على البرلمان لدراستها حال لم تكن هناك موانع شرعية أو دينية أو تحفظات لأخذ رأي النواب عليها، وأوضح أن أهمية الاتفاقات تكمن في عملية التعاون الدولي. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لكافة التشريعات والاتفاقات التي تعني بحقوق الإنسان والحريات، وفاءاً لمقررات الحوار الوطني. أسباب العزلة: المحامي نبيل أديب قال عدم التوقيع على الاتفاقية جزء من أسباب عزلة السودان مع المجتمع الدولي، وبحكم التزامات السودان مع مجلس حقوق الإنسان سوف يصادق على الاتفاقيات الدولية، وطرح اتفاقية سيداو في هذا الوقت ليس له علاقة بقضية رفع العقوبات وهي قضية منفصلة متعلقة بمسارات محددة، وأوضح أن سيداو تتعارض مع أحكام القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية، وأحكام المواريث وفي حال التصديق عليها قد يحصل تعديل للقوانين أو الطعن فيها، ولكنه عاد وقال يمكن التوقيع عليها مع التحفظ ببعض بنودها التي تتعارض مع القوانين الموجودة. دبلوماسية سرية: وذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة الى ربط دراسة البرلمان لاتفاقية سيداو، بوجود اتفاقيات سرية بين السودان والولاياتالمتحدةالامريكية برفع العقوبات عن السودان بالتصديق على تلك الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات.. وقال هذا يعتبر نوعاً من الدبلوماسية السرية، وتدل على وجود ضغوط واضحة وأوضح الدومة أن اتفاقية سيداو عكس التوجهات القائمة، ووصف سيداو بأنها نوع من العلمانية الصارخة، وداعمة للفوضى وليس الحريات. فيما يرى المحلل السياسي والقانوني الطيب العباسي أن إثارة الحديث عن الاتفاقية في هذا الوقت، يدل على أن التعنت الذي كان موجودا قد انتهى، وتعتبر إثارتها والتصديق عليها خطوة في الاتجاه الصحيح، وإزاحة حجر العثرة للسير في طريق الانفتاح على العالم الخارجي، وأوضح العباسي أن السودان يواجه بضغوط من منظمات ومواثيق دولية، وأصبح محاصراً بكمية من الاتفاقيات ملزما عليها، وأشار الى أن كل الحقوق الموجودة في منظومة حقوق الإنسان لايوجد فيها تعارض أو تناقض مع القيم، وكل شخص ينظر اليها بغير ذلك يعتبر نوعاً من التحجر، وطالما السودان أصبح جزءاً من المنظومة الدولية، عليه أن يلتزم بكل مواثيقها، وقال المصادقة على الاتفاقيات ملزمة للأعضاء وتفتح مجالات أوسع.
