الثابت هو اننا كمحامين من أكثر الناس حساسية تجاه الحقوق، خاصةً متى ما كان الأمر يتصل بالحقوق العامة. لذلك فإنني لا أدري ما هو السبب في أن تقوم النقابة الحالية وأنت على رأسها بإنكار حقوق مخالفيك في الرأي. معلوم ان نقابة المحامين يدور فيها صراع بين تحالف بقيادة المؤتمر الوطني وبين التحالف الديمقراطي للمحامين. ومعلوم أيضاً أن مجلس النقابة برئاستكم هو الذي يقرر اليوم الذي تجري فيه الإنتخابات في إطار الزمن القانوني المحدد للدورة. والسؤال هو لماذا تحتفظون لأنفسكم بمعرفة ذلك اليوم دون أن تتيحوا هذه المعلومة لمنافسيكم؟ ألا تعرفون أن هنالك أعداد كبيرة من الناخبين يعملون خارج ولاية الخرطوم وبالتالي فهم في حوجة لمعرفة التاريخ الذي ستجرى فيه الإنتخابات قبل زمن معقول ليتمكنوا من ترتيب أمورهم ؟ ومعلوم أيضاً أن محامي الخرطوم أنفسهم قد يكون لهم إرتباطات عمل أو علاقات إجتماعية خارج الولاية، ويحتاجون أيضاً لمعرفة تاريخ الإنتخابات حتى يرتبوا أمورهم . هل ترون أنه من الإنصاف أن تفاجئونهم بتاريخ في وقت لا يسمح لهم بترتيب أمورهم وهو الأمر الذي توفرونه لمناصريكم ؟ ولماذا لا تسمحون لمنافسيكم بالإطلاع على سجل المحامين. قل لي بربك كيف تكون الإنتخابات التي تعدون لها نزيهة وحرة دون أن يتاح للمتنافسين فيها فرصة مراجعة السجل الإنتخابي؟ وكيف إذن يمكن لهم أن يتأكدوا من صحة السجل وحق المسجلين فيه في الإدلاء بأصواتهم؟ وهل يصح أصلاً أن يتم إعداد سجل مخالف للسجل القانوني والمرتب وفقاً لأقدمية الحصول على الرخصة، بنشر سجل يتم ترتيبه بالحروف الأبجدية؟ وهل يصح أن تمنح فترة يومين فقط للطعون وهي فرصة تعلمون أنها غير كافية ؟ لماذا تلجأون لنشر السجل الإنتخابي مرتبا وفق الحروف الأبجدية وأنتم تعلمون أن ذلك يُصعِّب على منافسيكم فرصة مراجعة السجل الإنتخابي إن لم يجعلها مستحيلة، لأن السجل أصبح يضم مايزيد عن عشرين ألف إسم، ولأن المحامين يتعارفون عن طريق سنوات الإلتحاق بالمهنة (الدُفعة) وبذلك يسهل على كل معسكر تقسيم السجل على أعضائه بحسب سنوات الإلتحاق بالمهنة لمراجعته. في حين أن الحروف الأبجدية تحول المراجعة إلى مسألة عشوائية يصعب تقسيمها بحسب المعرفة الشخصية للأعضاء ولا يمكن معها التحقق من صحة الأسماء المدرجة ولا من حقهم في الإشتراك في الإنتخابات. أضف لذلك ماذا يضيركم في تسليم المعسكر المنافس نسخ كافية من السجل على نفقتهم لمراجعتها قبل فترة كافية، ثم قفل الكشف الإنتخابي ونشره وفقاً للأقدمية قبل إسبوعين من الإنتخابات ومنح فترة كافية للطعون. الثابت هو أن ما تفرضونه من إخفاء المعلومات الضرورية للإعداد لحملة إنتخابية ناجحة بالنسبة للمعسكر المنافس كتاريخ التصويت، والسجل الإنتخابي، وتضييق فرصة مراجعته يندرج ضمن الأساليب الغير منصفة وقد إخترت تعبيراً مخففاً لوصف الحالة. صديقي الأستاذ الطيب هارون أرجو أن تراجع موقف معسكركم فأنتم مسؤولون مسئولية شخصية عن إدارة المعركة الإنتخابية إدارة منصفة، وهي مسؤولية تاريخية ما بدا منها لا أرضاه لكم.
