شكّلت حكومة ولاية جنوب دارفور، والبعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد)، أمس السبت، لجنة تحقيق مشتركة حول ملابسات أحداث محلية كاس التي راح ضحيتها سبعة أشخاص على الأقل الخميس المنصرم. وطالب والي جنوب دارفور آدم جار النبي، خلال لقاء مع وفد (يوناميد)، بحاضرة جنوب دارفور مدينة نيالا، البعثة الأممية بالإيفاء بمتطلبات مذكرة دفع بها أهالي الضحايا بصورة عاجلة لتفادي أي إشكالات قد تحدث مستقبلاً. وشدد على أهمية أن يجد الجناة المحاسبة الكافية عبر القانون، وأنه "لا مجاملة لأي شخص ولو كان أجنبياً في التعدي على حقوق المواطنين بانتهاك أرواحهم"، مؤكداً عزم حكومته على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين كافة. من ناحيتها، طالبت قيادات دارفورية بعثة اليوناميد بأهمية الخروج التدريجي من الإقليم، وأن تكون أكثر حرصاً على سلامة المدنيين، وأشارت القيادات لأهمية نشر السلام الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع المحلي. بدورها، قالت بعثة (يوناميد) إنها تعرضت لحادثين في هجومين منفصلين، وقع أحدهما الخميس عندما أطلق نحو 40 مسلحاً يمتطون الجياد والإبل النار على مجموعة من قوات حفظ السلام النيجيريين الذين كانوا يحرسون إحدى آبار المياه. وتابعت البعثة في بيان لها، أنه في صباح الجمعة وقع هجوم آخر على إحدى دوريات (يوناميد) قادمة من نيالا قرب مقر البعثة في محلية كاس. وأسفر تبادل النيران أثناء هذا الهجوم عن جرح أربعة من جنود البعثة. وقال رئيس بعثة اليوناميد المُكَلَّف عبدون باشوا، أن "قوات اليوناميد في كِلا الحادثين لم تفعل سوى الرَّد على إطلاق النار عليها، ولم تُبادِر قطّ بإطلاق النار، فلم تفعل القوات سوى أن دافعت عن نفسها".
