أعلنت مجموعة من قيادات حركة العدل والمساواة إعفاء رئيس الحركة جبريل إبراهيم محمد من الرئاسة وتكليف أمين شؤون الرئاسة (سابقاً) منصور أرباب برئاسة الحركة مؤقتاً بكافة الصلاحيات الى حين انعقاد المؤتمر العام للحركة في فترة لا تتجاوز 60 يوماً. وقال بيان صادر أصدرته مجموعة تقيم المملكة العربية السعودية امس تلقت (الجريدة) نسخة منه أنه وفقاً للمادة 4-4 الفقرة "ب" من المادة التي تنص على أن للمجلس التشريعي الحق في إعفاء الرئيس بثلثي أعضاء المجلس التشريعي بسبب العجز في أداء مهامه والإضرار بالحركة وفق البينات. وأشارت القيادات في بيانها الى أن قرار إعفائه كان نتيجة بانفراده بالرأي وتعطيل النظام الأساسي للحركة وعدم إحاطة مؤسسات الحركة التشريعية والتننفيذية في كافة القرارات المفصلية في الحركة والتي كانت إحدى نتائجها إزهاق أرواح عدد مقدر من قيادات الحركة. وانتقدت القيادات غياب خط سياسي واضح يحكم برامج الحركة وعلاقاتها مع المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والمجتمع المحلي بما فيها عضوية الحركة بالداخل من طلاب ونساء وشباب. ووصفت القيادات جبريل بأنه لا يرغب في تصحيح الأوضاع وإجراء إصلاح حقيقي لمؤسسات الحركة وخاصة المؤسسة العسكرية وتطوير الحركة لبديل سياسي صالح، كما غلب عليه روح العصبية والقبلية وغياب الفهم التنظيمي والثوري مما انعكس سلباً على أداء الحركة وذهاب عدد مقدر من رفاء الدرب وانضمامهم إلى صفوف العدو. حالة من انعدام المسؤولية والإهمال التي طبعت على تعامله مع البلاغات الميدانية العاجلة وفشله، بل ومشاركته في ممارسة الاستبداد والفساد. وفي تعليق على البيان قال مقرر المجلس التشريعي للعدل والمساواة حذيفة محي الدين 'للجريدة" إن الخطوة أتت نتيجة للبيئة الطاردة للحركة بسبب سلوك وسياسات جبريل إبراهيم والتي بموجبها حصلت عدة انشقاقات في صفوفنا.. وأن هذه الخطوة تحفظ للثورة رصيدها ومستقبلها تحت قيادة جديدة بمشروع ثوري متجدد وبسياسات جديدة ويتم فيها إصلاحات جذرية لتحقيق أهداف الثورة. وهي فرصة لتوحيد الصفوف ودعوة لكل الذين أخذوا موقف من جبريل إبراهيم وابتعدوا ليعودوا للعطاء من جديد تحت ظل القيادة الحالية الى أن يقوم المؤتمر في ظرف شهرين أو أقل وأكد على أن القيادة الجديدة حتضع سياسات مرحلية في عملية التنظيم بشقيها السياسي والعسكري وأشار الى وجود خطاب موجه للإعلام يصدر من القيادة الجديدة المكلفة.
