العدل والمساواة إلى أين تمضي؟ وجاء تنصيب جبريل إبراهيم رئيساً للعدل والمساواة استجابة لدواعي توريث الأسرة وأهل البيت الواحد وليس لسد فراغ دستوري أو تنفيذي داخل مؤسسات الحركة التي مازالت حتى يومنا هذا تتعرض للمزيد من الهزات بخروج قيادات مؤثرة من صفوفها بسبب هيمنة قبيلة معينة على مقاليد الأمور وإقصاء بقية العناصر على أساس جهوي وعرقي. وبمتابعة مسيرة حركة العدل والمساواة منذ توقيع اتفاق سلام دارفور فى (أبوجا) العام 2006 حيث لم يكن لها وجود جماهيري أو عسكري في ذلك الوقت نجد أن جبريل عمل على إذكاء النعرة القبلية داخل الحركة الأمر الذي أدى إلى انشقاق العميد جبريل باري عام 2004 أثناء انعقاد المؤتمر العام للحركة مكوناً الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية ثم توالت انشقاقات القيادات الرافضة لسياسات قائدها خليل إبراهيم وذلك خلال فترات متقاربة جداً ، وأيضاً كان للأسس الخاطئة في التركيبة الأساسية لتكوين الحركة اثرها فى تلك الانشقاقات . وجبريل الذي اعتلى الهرم القيادي للعدل والمساواة لن يختلف نهجه عن سلفه فالرجلان على شاكلة واحدة خاصة في جانب التعصب للعرق والتمكيّن للقبيلة. وكان أول التجاوزات في مؤتمر بور الذي أتى بجبريل قائداً للحركة الشهر الماضى .. تمثل فى عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس التشريعي للحركة ، كما عقد المؤتمر بحضور قيادات محددة من الحركة لم يتجاوز عددهم العشرة فقط وكان لهذه الخطوة التي أقدمت عليها الحركة في اختيارها لقيادتها الجديدة ردة فعل قوية لدى القيادات الميدانية التي لم يتم مشاركتها وأخذ مشورتها علاوة على أن هذه القيادات مجمعة على أن جبريل هو شخص غير مناسب لتولى امرالقيادة . وفي ذات السياق أكد المهندس أحمد الناير الرئيس السابق للمجلس التشريعي للعدل والمساواة الديمقراطية( المنشقة ) أن قيادة جبريل للعدل والمساواة خلفاً لشقيقه خليل اختيار غير موفق وأنه جاء بعد ممارسة ضغط ومساومة عدد من قيادات ومنسوبي الحركة بقبول القيادة الجديدة مقابل حقوقهم المالية من مال الحركة الذي أصبح محتكر في يد أسرة خليل وصارت هي المتحكمة فيه، مشيراً إلى أن جبريل هو الذي يدير استثمارات الحركة منذ أن كان مقيماً بدبي حتى طلب منه مغادرتها حيث استضافته بريطانيا. واللافت أن الضعف في الكادر السياسي والتنظيمي للعدل والمساواة أتاح هذه الفرصة لجبريل الذي جعل الحركة تتقوقع في نطاق القبلية وساهم في انشقاقها من خلال أسلوبه الذي يتصف بالعنصرة في التعامل والتغول على سلطات الآخرين مضيفاً أن جميع خطابات الحركة السياسية يكتبها جبريل وتُمهر باسم أحمد حسين تقد وغيره من القيادات. واضاف احمد الناير بأن 90% من تكوين العدل والمساواة مبني على أخطاء ويحتاج لمسار تصحيحي وأن 93% من هيكلها التنظيمي يضم قيادات تنتمي لأسرة خليل وأقاربه مبيناً أن جبريل كان سبباً أساسياً في الانشقاقات التي ضربت الحركة وخروج الكثير من قياداتها خاصة مجموعة العدل والمساواة القيادة الميدانية برئاسة المهندس صالح حربة ثم مجموعة مذكرة السبعة بأديس عام 2006 وكذلك العدل والمساواة جناح السلام في العام 2007 ولحق بهم كل من هشام نورين ، وأبو العباس ، وتاج الدين نيام ، وبحر أبوقردة القائد العام للحركة، ومولانا إبراهيم يحيى رئيس مجلسها التشريعي ، وعبد الله بندة ، وخطاب وداعة عام 2010 وكان آخرهم محمد بحر نائب خليل موضحاً أن معظم القادة المذكورين اتجهوا للسلام ووقعوا اتفاقيات مع الحكومة. وتنبأ الناير بأن تنشطر العدل والمساواة لعدة فصائل في ظل قياداتها الجديدة الفاقدة للشرعية. من جانبه قال الرشيد عبد الله أمين شؤون الرئاسة بالعدل والمساواة جناح السلام إن أحادية الفكر والهيمنة القبلية هي السمة الغالبة للعدل والمساواة والدليل على ذلك توريث جبريل رئاسة الحركة بعد موت شقيقه فى خطوة تمت بمعزل عن القيادات الأساسية للحركة وإبعادها تماماً عن اتخاذ القرار وفرض امر واقع عليها لم تكن شريكة فيه مشيراً إلى أن الحركة منذ توقيع اتفاق أبوجا للسلام بدأت تفقد عناصرها وظلت الانشقاقات تتوالى عليها حتى أصبحت منحصرة في أشخاص محددين، وقال أن الحركة تشكو من هيمنة القبيلة التي تسيطر على قرارها السياسي وكذلك على اتجاهاتها ومصادر دخلها مؤكداً أن القيادة الجديدة ستسير في نفس الاتجاه وأن جبريل لن يكون أفضل من الذين سبقوه. وذكر بأن أسباب انسلاخهم من العدل والمساواة عام 2006 وتكوين جناح السلام بقيادة عبد الرحيم أبوريشة جاءت بسبب تهميش قيادة الحركة للروافد المكونة لها وعدم امتلاكها لإستراتيجية واضحة في العمل وافتقارها للديمقراطية والشفافية في اختيار القادة إضافة إلى ممارستها لأساليب النهب والسلب وقطع الطرق وترويع المواطنين. وقطع الرشيد بعدم استمرارية العدل والمساواة ككيان موحد بعد أن فقدت أرضيتها وعنصرها البشري من اهل دارفور الذين التفوا حول وثيقة الدوحة وشكلوا أرضية جديدة للسلام بعيداً عن المكايدات والصراعات ، مؤكداً أن وجود عدد من قيادات العدل والمساواة بدولة الجنوب لن يشكل لها داعم حقيقي نسبة للصراعات التي تعيشها الدولة الوليدة الأمر الذي يمكن أن يكون له مردود سلبي على أمر تلك القيادات وسلامتها. وعلى ذات الصعيد أصدرت مجموعة يقودها محمد بحر نائب رئيس العدل والمساواة المنشق بياناً أعلنت فيه أنها خرجت عن القيادة الحالية التي اعتبرتها فاقدة للشرعية بانتهاء الدورة التشريعية والتنفيذية لكل أجهزة ومؤسسات الحركة منذ الخامس من يوليو 2009، مشيراً إلى اعتماد خليل منهج تعامل استعلائي عدائي إقصائي في التعامل مع بقية القيادات وتحويل الحركة لمجموعة قطاع طرق و(أرزقية) هدفها جمع المال دون الالتفات لأي شيء آخر. ولفت البيان إلى تغييب الجانب المالي تماماً عن كل قيادات الحركة ما عدا أسرة رئيس الحركة الضيقة حيث لم يقدم اى تقرير مالي للحركة طيلة عشرة سنوات. ويرى الدكتور خالد حسين مدير مركز السودان للبحوث والدراسات الإستراتيجية أن العدل والمساواة حالياً تعتبر في أضعف حالاتها وأن تلاشيها من خارطة الحركات الدارفورية أصبح مسألة وقت ،وذلك بسبب خروج الكثير من القيادات المؤثرة من صفوفها ، حتى أصبح عدد افرادها الآن لا يتجاوز ال(300) فرداً متوقعاً ازدياد حدة الانشقاقات والتباعد في صفوف الحركة في عهد جبريل لأنه غير مستوفٍ الشروط لقيادة الحركة وتصحيح أخطائها والعبور بها لأفق أفضل مما كانت عليه ، ومضى قائلاً إن جبريل الذي أتى به نظام التوريث القبلي رئيساً للعدل والمساواة يفتقد للكثير من الخبرات العسكرية الميدانية لأنه بعيداً عن الميدان والقادة وبالتالي لن يكون له أي سيطرة على زمام أمورهم مشيراً إلى أن ذهاب الدعم الليبي والتشادي واغلاق بوابة أفريقيا الوسطى بعد توقيع الاتفاق الأمني بينها والسودان أثر بصورة مباشرة على الحركة إضافة إلى الأزمة المالية التي تعيشها أوربا وامريكا والتى حدت من نشاط مجموعات الضغط والمنظمات الساعية لإسقاط النظام عبر دعم الحركات المسلحة. واشار خالد حسين الى إن العدل والمساواة فقدت التعاطف القبلي نتيجة لسياساتها العدائية تجاه مكونات المجتمع الدارفوري وبارتكابها الكثير من الفظائع في حقهم وكان آخرها مذبحة الميدوب الشهيرة التي راح ضحيتها أعداد كثيرة مضيفاً بأن البيئة في دارفور سابقاً كانت داعمة للتمرد ويشكل العنصر المدني مكان أمن ومصدر معلومات للحركات المسلحة والعصابات في حالة الضرورة إلى أن جاء اتفاق الدوحة الذي غير 90% من نظرة أهل دارفور الذين رأوا في التمرد مهدد أمني لهم واتجهوا جميعاً نحو السلام. وواصل خالد حديثه قائلا أن سخط المجتمع الدارفوري على حركة العدل والمساواة وصل لدرجة أن المواطنين أنفسهم تعاونوا مع السلطات وساهموا في مدها بالمعلومات عن تحركات العدل والمساواة الأخيرة التي انتهت بمقتل خليل مؤكداً أن التأييد الإقليمي والدولي الذي حظيت به وثيقة الدوحة وشخصية التجاني سيسي وثقله السياسي والقبلي شكلت سداً منيعاً أمام بقية الحركات الرافضة للسلام. وذهب الدكتور عمر عبد العزيز عميد كلية الاقتصاد بجامعة بحري إلى أن حركة العدل والمساواة مهددة بانحراف فكري عن قواعد التأسيس وعرضه للتأثيرات العلمانية واليسارية وسيطرة المقربين لقادتها من الأحزاب والكيانات السياسية خاصة وأنها منذ تأسيسها قامت بدعم سياسي فكري من المؤتمر الشعبي فضلاً عن اعتمادها على الجانب القبلي وقال إن جبريل ليس من القادة الميدانيين ولا ثقل او وزن له، لذلك فهو سيعمل على تقريب أبناء قبيلته أكثر مما سبق ، وان هذا سيؤدي إلى مزيد من التشرذُم وسط الحركة التي فقدت الصفة المطلبية الجغرافية بهذا النهج التوريثي . وفي كل الأحوال يبدو أن حركة العدل والمساواة بفكرها وأهدافها المعلنه تعتبر بعيدة عن مرامى الحراك السياسي نحو السلام الذي تشهده الساحة الدارفورية وتبين المؤشرات الحالية أن وضعها سيزداد سوءاً في ظل قيادة جبريل الجديدة الأمر الذي سيؤدي الى فصل جديد من فصول انقساماتها وتشظيعها .
