لقد ظل الإقليم الأوسط يقدم الغالي والنفيس في القضية الدارفورية والسودانية منذ أن تفجرت الثورة بإقليم دارفور وبعدما انضمت كوكبة من كوادر الإقليم الأوسط لحركة العدل والمساواة وساهموا في تحويل الحركة من كونها تجمع لأسرة فقط إلى بيت كبير يضم كافة السودان كما قدم الإقليم الأوسط رجال منهم من مضى ومنهم من ينتظر ومنهم مازالوا يقبعون حتى الآن داخل زنازين نظام الإبادة والتطهير العرقي ومع كل ذلك الحركة لم تبدي أي اهتمام للإقليم كما ظلت أمانة الإقليم مجرد اسم فقط , وأمينها بحكم موقعه كنائب للرئيس مغيب تماماً عن مايدور في الحركة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم احترام المؤسسات مما جعل العديدين يخرجون يوماً تلو الآخر من الحركة بسسبب الاقصاء المتعمد والمقصود الذي يمارسه بعضاً من القيادات على رأسهم رئيس الحركة المعين , وبالرغم من الإيحاءات وتقديم النصح والرأي حول المؤسسية وانعدام الرؤية الواضحة للحركة , وعدم الانفتاح وقبول الآخر من قبل الرئاسة وزبانيتها اللذين لا يمتلكون رؤية أو برنامج , فقط مايتفقون عليه هو المؤامرات والدسائس التي فككت الحركة واقعدتها , آخرها المؤامرة الأسرية التي أحيكت في القائد العام ومجموعة من الرفاق كل الذي صدر كان يمثل رأي أسرة وليس رأي مؤسسة بل أصبحت كل مؤسسات الحركة مغيبة تماماً بما فيهم ممثلي الأقاليم اللذين هم بحكم مواقهم نواب للرئيس أو أعضاء للمجلس الرئاسي . لقد ظلت الحركة ومنذ تأسيسها تعمل بجد وصبر لأجل تحقيق أهدافها المعلنة فى نظامها الأساسي ولكن بكل أسف لم تستطع الحركة أن تمضي قدماً فى طريق تحقيق أهدافها وذلك لجملة من الأسباب كان لرئيس الحركة المعين جبريل ابراهيم النصيب الأكبر فيها وهذا ليس بالضرورة أن يعفى بقية المؤسسات والأشخاص عن المساهمة في الاخفاقات الكبيرة والكثيرة التى صاحبت مسيرة الحركة فلقد ظل على الدوام يعيق ويعرقل كل الخطوات الهادفة لاستكمال مشروع الشهيد الدكتور خليل ابراهيم وخير مثال لذلك اتخاذه للقرارات بشكل فردي دون الرجوع لمؤسسات الحركة وإدارته العشوائية لدولاب العمل داخل الحركة فالحركة هى ملك للجميع وليست شركة خاصة بجبريل ابراهيم ، حيث ظلت مؤسسات الحركة التنفيذية والتشريعية مغيبة عن كل القرارات المصيرية للحركة وآخرها قرار اعفاء القائد العام لقوات الحركة ليس قرار مؤسسات الحركة وإنما هو قرار فردى يخص جبريل ابراهيم وحده . وما مغادرة القيادات السياسية والعسكرية لمؤسسات الحركة والانضمام للحركات الأخرى أو تكوين أجسام أخرى باسم العدل والمساواة أو بمسميات أخرى إلا بسبب ممارساته وما الانشقاقات والتشظى الذى أصاب جسد الحركة إلا بسبب الاقصاء والتغييب المتعمد الذى ظل يمارسه جبريل وبطانته . على ضوء كل هذه الظروف ظل رئيس المجلسي التشريعي مجرد تابع للرئيس فقط ورغم أن الرئيس منذ تعيينه لم يذهب إلى الميدان قد غادر لما يزيد عن الستة أشهر فقد وقف عاجزاً عن اتخاذ أية تدابير لتعديل هذا الوضع المعوج رغم المناشدات والمذكرات التي قدمت له بهدف دعمه لاتخاذ قرارات من شأنها العمل على تقويم الوضع فقد فشل فى التحرك بايجابية في أي اتجاه من شأنه تصحيح مسار الحركة والمحافظة عليها من التلاشى والاندثار وهذا ينم عن ضعف عميق فى شخص رئيس المجلسي التشريعي . بناءً على كل ما تقدم تم انعقاد المؤتمر العام للإقليم الأوسط بتاريخ 16/9/2012م حتى 22/9/2012م بالقاهرة بحضور أمين الإقليم الأوسط نائب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية تحت أشراف مقرر المجلسي التشريعي للحركة نائب أمين شؤون الثقافة أحد قيادات الإقليم الأوسط و بعد طول تداول ومشاورات واسعة عبر مكاتب الحركة بالداخل والخارج وبالإجماع تم الأتفاق على أن لا تصدر الأمانة أي بيان لإدانة ما أقدمت عليه المجلسي العسكري ومن أجل المحافظة على كيان الحركة ووحدتها والانطلاق بها نحو عمل سياسي مخطط ومنظم وصولاً لأهدافها المعلنة . رأت قيادات الإقليم الأوسط أن الواجب الثورى يحتم عليها اتخاذ قرارات وتدابير مصيرية نابعة عن قناعات عميقة. قررت الاتي:- انحيازنا ووقفتنا مع القيادة العسكرية المتمثلة في المجلس العسكري بقيادة الأستاذ/ محمد بشر أحمد والفريق/ بخيت عبد الكريم (دبجو) لأن هذه القيادة تمثل كافة قطاعات الجيش والشرعية الثورية كما نؤكد لكم بأن هذه المجموعة منذ أن عرفناهم ثوار حقيقين يحترمون المؤسسات ولم يعملوا في اطار أسري ضيق بل عرفناهم قوميين ونتقدم باعتذار لكل اللذين خرجوا من الحركة كرهاً أو طوعاً لتلك الأسباب التي ذكرناه ندعوهم مجدداً للعودة في صفوف الحركة لمواصلة النضال والكفاح حتى تحقيق مشروع الشهيد الفريق أول ركن الدكتور/ خليل ابراهيم محمد زعيم المهمشين كما نؤكد للمهمشين في السودان نحن على درب الشهيد ثآئرين لن نتراجع ولن نستسلم حتى إسقاط هذا النظام وتحقيق العدالة وبناء دولة ديمقراطية حرة تسع الجميع. الطيب خميس [email protected]
