حددت وزارة العمل والإصلاح الإداري، (10) أيام فقط اعتباراً من أمس (الأحد)، لكل الراغبين في ملء طلبات الاستمرار في الخدمة، ممن تمت إحالتهم إلى المعاش في سن ال(60) عاما إنفاذا لقرار الرئيس القاضي برفع سن المعاش إلى (65) عاما، ونوهت إلى أن مهلة العاملين كانت (45) يوما منذ صدور القرار في 26 أبريل الماضي. وأعلنت الوزارة عن إيقاف إجراءات ملء الوظائف من تعيين وإعادة تعيين وترقٍّ لحين استيعاب العاملين بالخدمة المدنية الذين بلغوا (60) عاما وتمت إحالتهم للتقاعد، وكشفت عن استحداث وظائف جديدة لمن تم تعيينه أو ترقية آخرين في أماكنهم، وأكدت أن قرار تمديد سن المعاش إلى (65) عاما لا ينطبق على من تم تعيينهم على أساس نظام خدمة (المشاهرة) بعد سن الستين، وأكدت أن قرار رفع سن المعاش من (60 إلى 65) عاما سيتم العمل به ابتداء من 1 يناير 2015 على أن يباشر العاملون عملهم اعتباراً من يوم غد (الثلاثاء) الثاني من يونيو الجاري. واستثنى منشور وقعت عليه إشراقة سيد محمود، وزيرة العمل وديوان شؤون الخدمة، واتحاد العمال، إنفاذا لقرار رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء رقم (133) القاضي برفع سن المعاش للعاملين بالخدمة المدنية إلى (65) عاما؛ استثنى رفع سن التقاعد لعمال التعليم من معلمين ومشرفين وإداريين وفنين اعتبارا من السابع من مارس 2013.