اعتمد مجلس حقوق الإنسان، الجمعة، قراراً بالتوافق بإبقاء السودان تحت البند العاشر وتمديد ولاية الخبير المستقل. وأوضح وزير العدل محمد أحمد سالم رئيس وفد البلاد، أن القرار قضى بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسودان. وأشار وزير العدل إلى أن ولاية الخبير المستقل تنتهي حال تم التوافق والتوصل لصيغة مناسبة بين الحكومة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم. ومن جهته، قال مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف د.مصطفى عثمان إسماعيل، إن القرار صدر بلغة مميزة تعظم جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني والتقني إلى السودان. وأضاف إسماعيل "أفضلية القرار جاءت في إبرازه لدور السودان في حل النزاع بدولة جنوب السودان والاعتراف صراحة باستقبال السودان لملايين اللاجئين من دول الجوار وفتحه للمسارات الإنسانية لتوصيل الإغاثة للمناطق المتضررة بالصراع". وأوضح أن القرار أشاد بتعيين أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في البلاد. وأشار مصطفى إلى أنه تضمن خارطة طريق للانتقال والخروج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل، مؤكداً أن الشواغل المعرب عنها في القرار لم ترد بصيغة الإدانة وإنما بصيغة التشجيع والحث وجدد السودان التزامه بالتعاون مع آليات المجلس من ترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد.