تراجعت وزارة الكهرباء عن مساعيها لزيادة التعرفة، وأكدت أنها لا تملك الحق في إقرار الزيادة. وفي موازاة ذلك، قطعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعدم تسلمها لأي مستند يفيد بزيادة الحكومة للكهرباء، وقررت استدعاء وزير الكهرباء والسدود معتز موسى خلال الأسبوع الجاري لاستفساره عن ما رشح في الإعلام حول زيادة التعريفة، وأشارت اللجنة إلى أن تعريفة المياه شأن يخص تشريعي الخرطوم بيد أنها ألمحت إلى تدخلها حال استدعى الأمر بعد اكتمال خطوات التشريع في الولاية. وأورد محرر (الصيحة) في البرلمان محجوب عثمان، أن بعض أعضاء البرلمان نشطوا لمناهضة زيادة الكهرباء. في وقت قامت فيه لجنة الطاقة والتعدين بزيارة لوزارتي الكهرباء والسدود، والنفط أمس لاستجلاء أسباب إقرار الزيادات. وكشفت رئيس لجنة الطاقة والتعدين في البرلمان د. حياة الماحي في تصريح صحفي أمس، عن لقائها وزيري الكهرباء والسدود والنفط، وقالت إن وزير الكهرباء والسدود معتز موسي أكد لهم عدم وجود نية لزيادة تعريفة الكهرباء وأنه أشار إلى عدم أحقيته أصلاً بإقرار زيادة التعريفة وأوضح لهم أن حديثه كان عن ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وأنه لم يشر لزيادة التعريفة. وقالت الماحي إنها أخبرت الوزير بعدم مقدرة أي جهة على زيادة تعريفة الكهرباء لجهة أن الموازنة الحالية للدولة لا توجد بها أي فرصة لزيادة التعريفة مشيرة إلى أن البرلمان سمح في السابق بزيادة أسعار المحروقات استنادا على قرار برفع الدعم تدريجياً عن المحروقات وقطعت أن ذلك القرار لا يشمل زيادة تعريفة الكهرباء إطلاقاً. ومن جهته أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان البروفيسور أحمد المجذوب في تصريح صحفي أمس أن اللجنة عقدت اجتماعاً قررت فيه استدعاء الوزير حول زيادة تعريفة الكهرباء، لافتاً إلى أن لجنته ستعمل على بلورة رأيها عقب استماعها لسياسات الوزير، وأضاف "بعد أن يأتي الوزير لكل حدث حديث". واعتبر المجذوب زيادة تعريفة المياه شأناً ولائياً وأنه وفقاً للمؤسسية سيترك الأمر لمجلس تشريعي الولاية ومن ثم ينظر البرلمان ما يمكن فعله من منطلق أن كل القوانين التي تُجاز بالمجلس التشريعي تودع إلى البرلمان لحفظ النسق العام، وقال "نحن ننتظر ولاية الخرطوم أن تنظر في الأمر إذا صح ما قيل لأن كل الأمر بالنسبة لنا حتى الآن تناول أعلامي". وفي الأثناء كشفت مصادر برلمانية عقب الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات عن تمسك نواب البرلمان برفضهم لأي زيادة تمس المواطن وشكّك النواب في مبررات الوزارة واتهموها بالبذخ والترهل، وقالت المصادر إن النواب استهجنوا واستفسروا عن أسباب عدم إخضاع إيرادات الكهرباء للمراجع العام. وتساءل النواب عن ضمانات أن تذهب إيرادات الزيادة لتطوير الخدمة، وأشاروا إلى أن الزيادة خلقت هلعاً وسط المواطنين مؤكدين خروج محطات من الخدمة. وطالب النواب الوزارة بتمليكهم مبررات علمية، وأشارت المصادر إلى أن الوزارة التزمت بإرسال اتيام فنية من الوزارة يومياً للبرلمان تبدأ من اليوم لاطلاع اللجنة المختصة بإحصائيات وأرقام على الموقف ومبررات للزيادة.
