وصفت قوى إعلان الحرية والتغيير الاتفاق الموقع مع المجلس العسكري بأنه الخطوة الأولى لتحقيق "أهداف الثورة"، وأعلنت يوم الجمعة، أنه سيتم إعلان أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي خلال هذا الأسبوع، موضحة أن ترشيحاتهم جاهزة. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق بين القوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم يضمن تشكيل حكومة كفاءات من قبل قوى الحرية والتغيير. وأوضح عمر أن الاتفاق تم على تشكيل لجنة تحقيق محلية في أحداث قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، مشيراً إلى أن "المرحلة الانتقالية ليست للانتقام، وإنما لإنهاء الإقصاء". ولفت أيضاً إلى أن الاتفاق مع المجلس العسكري بحضور الوسيط الإثيوبي والإفريقي "رتّب مستويات السلطة وتوزيعها" بين المجلس العسكري وقوى المعارضة المدنية، معتبراً أن "الاتفاق خطوة نحو الديمقراطية". وأشار عمر إلى أن الاتفاق يشمل ضمانات دولية ومحلية، وسيتم توقيعه بحضور عدد من رؤساء الدول "الصديقة"، وقال إنه سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع بالسودان. وتوصل المجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير إلى اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام، يعقبها إجراء انتخابات في انفراجة للأزمة السودانية دفعت الآلاف للخروج إلى الشوارع للاحتفال به.
