أمر الرئيس، عمر البشير، بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق حول الاشتباكات التي وقعت بين أطراف السلطة الإقليمية لدارفور، خلال فرز عطاءات تنمية الإقليم، وتختص اللجنة بالتحري مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة حول الملابسات. ووقعت الأربعاء الماضي، اشتباكات بالأيدي بين قيادات في حركتي التحرير والعدالة، بقيادة رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، التجاني السيسي، ووزير الصحة الاتحادي، بحر أبوقردة، أثناء حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروعات تنمية دارفور، بفندق "السلام روتانا" في الخرطوم، وسط حضور دبلوماسي كثيف. وسمى قرار الرئيس، وزير العدل، عوض حسن، رئيساً للجنة، ووزير ديوان الحكم الاتحادي، فيصل حسن إبراهيم، عضواً، ونائب رئيس القضاء، عبد المجيد إدريس، عضواً، وشدد قرار البشير على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور القرار. وفي السياق عبّر وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية لدارفور، عبد الكريم موسى، عن أسفه للأحداث التي وقعت مؤخراً أثناء احتفال بتنفيذ عدد من المشروعات بالإقليم، وأضاف "أنه لا ينبغي أن تكون هنالك إسقاطات سياسية على السلطة الإقليمية باعتبارها الجهاز التنفيذي لمشروعات الدولة". وكان اجتماع وزراء السلطة الذي عقد برئاسة التيجاني السيسي، أمس الأحد، قد أمّن على المضي في تنفيذ مشروعات تنمية ولايات دارفور، عبر التمويل المقدم من الدولة تحت إشراف اللجنة العليا المكونة لمتابعة تنفيذ المشروعات. وقال يوسف إن السلطة الإقليمية ستمضي في إنفاذ كل المشروعات، باعتبارها مشروعات تتعلق باستكمال النهضة في البلاد ولا تتبع لجهة حزبية أو خلافه، موضحاً أن جملة المشروعات تبلغ 1071 مشروعاً، فيما تم إنجاز 315 من بينها، وذلك ضمن مشروعات المصفوفة "أ". وأعلن أن الأيام المقبلة ستشهد فرز العطاءات لمشروعات المصفوفة "ب" البالغة 640 مشروعاً، ومضى قائلاً "المشروعات التي نفذت في الفترة الماضية والأخرى التي سيتم تنفيذها لاحقاً تقع تحت إشراف ومسؤولية الدولة".
