كشف القيادي البارز بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي عن اتفاق خفي صاحب اتفاقية نيفاشا، وأكد على أنه اتفاق يوطد لعلاقة حكم مستقبلية بين علي عثمان محمد طه والراحل جون قرنق دي مبيور، ووصف التوقيع على اتفاقية السلام الشامل عام 2005 بأنها غفلة. وقال قطبي لبرنامج فوق العادة بقناة الشروق أنه نادم على عدم اتخاذه قراراً بالاستقالة من منصبه كمستشار سياسي للرئيس، مقراً بأنه كانت له ملاحظات على اتفاقية نيفاشا ترتقي لوصفها بالخلافات، وأشار إلى أنه كان يدعو الحكومة لعدم المضي فيها لأنها مشروع خطير على حد تعبيره. وأقر قطبي بتحمله المسؤولية التضامنية لكل الأخطاء التي ارتكبت في عهد الإنقاذ. وقال إنه ما زال يتمسك بقوله إن الإنقاذ دواء جيد ولكنه فاقد للصلاحية، وبرر الانتقادات الكثيفة التي يوجهها للوطني بأنها من باب الإشفاق على الحزب والحكومة، ونفى وجود أي خلافات بينه وبعض قيادات المؤتمر الوطني، وقال إن خلافه مع علي عثمان أمر أوجده الإعلام، مقراً باختلاف طرائقهما في العمل وموقفه من اتفاقية نيفاشا. وقال إنه لم تكن لديه أي حساسية مع د. نافع، لكن الأخير عبر عن مواقفه باتخاذه قرار استبدله فيه من منصبه في القطاع السياسي للحزب بشخص آخر دون إبداء أي مبررات. وشدد قطبي على أن بعض التجاوزات التي حدثت من صلاح قوش لا تبرر وجوده في موقع قيادي داخل الحزب، وأضاف (من الأحداث التي حصلت كان واضحاً أن قوش يسعى للصعود لمنصب رئيس الجمهورية، وهذه لم تكن تحتاج لتصريح مني).
