الزوبعة التي يثيرها أنصار النظام البائد، حول الأزمة الاقتصادية، والسلعية، المستفحلة، ليست، في حقيقة الأمر،سوى هراء، غرضه الكسب السياسي الآني. فالأزمة، أزمةٌ هيكليةٌ، قديمةٌ، تعود إلى فجر الاستقلال. لكنها، بدأت تتفاقم، بصورةٍ لافتةٍ، مع تخبُّطات الرئيس، نميري، الاقتصادية. أما حكم الإسلاميين، فهوالذي أوصلها، إلى القمة،بمجمل سياساته الخاطئة، عبر الثلاثين عامًا الماضية. المنتفعون من النظام البائد، الذين يحاولون وصم الحكومة الانتقالية بقلة الكفاءة، عليهم أن يتذكروا قلة كفاءة نظام الإنقاذ، وضعف كفاءة مسؤوليه، ومتنفذيه، الذين فرضهم التمكين، ولم يفلحوا في شيء سوى خلق أكبر منظومة فساد عرفها تاريخ السودان. ويكفي أن نقول إن الإنقاذ حولت أطراف البلاد إلى ساحة حرب، وتسببت في فصل الجنوب، ودمرت المؤسسات الحكومية الكبرى، وباعت موارد البلاد للأجانب نظير العمولات. وفي أخريات أيامها، أدخلت البلاد في أزمة العملة الورقية، غير المسبوقة، التي أوقفت الشعب السوداني صفوفًا، أمام ماكينات صرف النقود الآلية، وكدسته في صالات البنوك، لما يقارب العام، إلى أن أنهتها هذه الثورة المجيدة. صحيحٌ، أن هناك أزمة خانقة في السلع الضرورية. لكن، لا يقف وراءها، حصرًا، العجز الإداري، وقلة الكفاءة، كما يروج لذلك،رهطُ المنتفعين من النظام البائد. السبب الرئيس،هو أن الدولة السودانية أضحت مفلسةً، تماماً. وسبب ذلك الإفلاس، هو السرقة المنظمة، التي حرسها الإنقاذيون بالقوة الباطشة. لذلك، فإن الحل ليس في إنهاء الفترة الانتقالية، قبل موعدها المقرر، والذهاب إلى انتخاباتٍ مبكرة. وليس في دعوة الجيش إلى استلام السلطة، كما يتمنى بعض الإسلاميين، اليائسين، الموتورين. يكمن الحل في إجراء حوارٍمفتوحٍ للخروج من الأزمة. ومن ذلك مناقشة الدعم، خاصةً دعم الوقود. فدولةٌ مفلسةٌ بهذه الصورة، لن تقوى على إعاشة الشعب، مثلما يُعاش الطلاب في المدارس الداخلية. لابد من تبصير الشعب، بشفافيةٍ تامة، بحجم الأزمة، ووضعه أمام مسؤوليته، ليسهم في ابتداع الحلول، وليضطلع بدوره في تحمل عبئها الثقيل. يضاف إلى ذلك، وضع الخطط الكفيلة بزيادة الإنتاج، والصادر. أهم من كل ما تقدم، أن تعود للدولة، ممثلةً في وزارة المالية وبنك السودان،ولايتها على الموارد والمال العام، بعد أن جرى تجريدها منها. لقد حولت الإنقاذ الدولة السودانية، إلى متسوِّلٍ، يستجدي تمويل الاستيراد من تايكونات شركات الدولة الموازية، التي صنعتها الإنقاذ ومكنتها من نهب الموارد، عبر ترسيخ الفساد المؤسسي.هذا هو الوضع الذي ورثته حكومة الفترةالانتقالية، التي عليها، الآن، أن تعمل على استعادة إشراف الدولة على الموارد العامة. فإن فشلت في ذلك، فسوف يستمر العطب القاتل، الذي تسببت فيه الإنقاذ، إلى يوم يبعثون. بعبارةٍ أخرى، إذا حِيل بين الفترة الانتقالية، وتحقيق أهدافها في إصلاح هياكل الدولة، فلا التحول الديمقراطي المرتقب سيفيد، ولا دكتاتورية جديدة، ستفيد.
