جدد وزير الدولة بوزارة المالية د. عبد الرحمن ضرار أن وزارته تعمل على محاصرة عملية تجنيب الأموال بالوحدات الحكومية وذلك بتقوية جهاز الرقابة بوزارة المالية. وقال الوزير في تصريح ل(smc): إن كل المحاسبين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية سيتبعون إلى ديوان المحاسبين في الوزارة لرصد المخالفات مباشرة وحول ما تردد عن خضوع بعضها لسلطة نافذين أكد أن لا أحد كبير على القانون مشيراً إلى أن تجنيب الأموال مشكلة صاحبت اقتصاد السودان منذ السبعينات واستئصالها يحتاج لوقت. وكشف أن الوزارة أعدت جملة من الإجراءات للتخفيف من ارتفاع الأسعار، وأبان أن شح الإيرادات هو العقبة التي حالت دون موافقة وزارة المالية لزيادة الأجور، وأكد أن وزارته ملتزمة بما تقرره لجنة دراسة زيادة الأجور، وفيما يختص بمشكلة ضريبة السيارات قال ضرار: إنه تقرر فرض ضريبة على المركبات الخاصة وإعفاء المركبات العامة لتقليل الأعباء على المواطن.