جدد وزير الدولة بوزارة المالية د.عبدالرحمن ضرار أن وزارته تعمل على محاصرة عملية تجنيب الأموال بالوحدات الحكومية وذلك بتقوية جهاز الرقابة بوزارة المالية. وقال الوزير فى تصريح ل(smc) أن كل المحاسبين فى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية سيتبعون إلى ديوان المحاسبين فى الوزارة لرصد المخالفات مباشرة وحول ما تردد عن خضوع بعضها لسلطة نافذين أكد أن لا أحد كبير على القانون مشيراً إلى أن تجنيب الأموال مشكلة صاحبت إقتصاد السودان منذ السبعينات وإستئصالها يحتاج لوقت. وكشف أن الوزارة أعدت جملة من الإجراءات للتخفيف من إرتفاع الأسعار وأبان أن شح الإيرادات هو العقبة التى حالت دون موافقة وزارة المالية لزيادة الأجور وأكد أن وزارته ملتزمة بما تقرره لجنة دراسة زيادة الأجور وفيما يختص بمشكلة ضريبة السيارات قال ضرار أنه تقرر فرض ضريبة على المركبات الخاصة وإعفاء المركبات العامة لتقليل الأعباء على المواطن.