دعا الدكتور التجانى سيسى محمد اتيم رئيس السلطة الاقليمية بدارفور اهل الاقليم عبر كياناتهم الاهلية والسياسية وتنظيمات المجتمع المدنى الى وحدة الصف والكلمة والعمل من اجل تنمية وإسعاد مواطنى دارفور الذين قال ان سنين الحرب والصراعات القبلية المسلحة قد اقعدتهم كثيرا . وشدد السيسى لدى مخاطبته نهار اليوم بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور فاتحة اعمال المؤتمر السنوى الاول لمنظمات المجتمع المدنى بدارفور وآلية المتابعة حول التخطيط الاستراتيجى والذى نظمته بعثة ال(يوناميد) بحضور السيد محمد بن شمباس الممثل الخاص المشترك لليوناميد والدكتور نور الدين ساتى مستشار الثقافة والسلام بال(يونسكو) وعدد من المسئولين بالسلطة الاقليمية وال(يوناميد ) شدد على اهمية وقف الصراعات المسلحة من قبل المتمردين و النزاعات القبلية و التفلتات الامنية الاخرى حتى يتسنى للسلطة الاقليمية البدء فى تنفيذ مشروعات التنمية والاعمار بدارفور ، وقال السيسى ان الملل بدأ يدب فى اوساط المجتمعين الدولى والاقليمى وحتى المجتمع المحلى جراء التردى الامنى بدارفور سواء ما تقوم بها الحركات المسلحة او تلك التى تحدث بسبب الصراعات القبلية او التفلتات الامنية وقال السيسى محذرا " اذا لم نبدأ العمل فى تنفيذ هذه المشروعات بعد شهرين من الآن سوف لن تكون لدينا اجابة بعد ذلك " مجددا التاكيد بان اتفاقية الدوحة مازالت مفتوحة لاستقبال كل راغب فى السلام دون اللجوء الى منابر جديدة . واشار الى ان مشروعات التنمية والاعمار قد رصدت لها مبالغ مقدرة من المانحين عبر مؤتمر الدوحة الذى عقد فى ابريل الماضى ، علاوة على الاعتمادات المالية المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية والتى بلغت (800) مليون جنيه سودانى ، بجانب مبالغ مالية اخرى اعلنت عنها عدد من الدول بعد مؤتمر الدوحة ، وفيما يتعلق بمستوى الضمانات والشفافية حول كيفية توظيف تلك المبالغ فى المشروعات المخصصة كشف السيسى ان تبرعات المانحين سيتم توظيفها عبر نوافذ بالبنك الدولى والأمم المتحدة بجانب نافذة العمل المباشر بدارفور للجهات المانحة ، فيما تم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية والسلطة الاقليمية وحكومات ولايات دارفور بواقع خمسة اعضاء عن كل مستوى للإشراف على توظيف مبلغ ال(800) مليون جنيه فى مشروعات الاعمار والعودة الطوعية . واستعرض السيسى سير تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام والتى قال انها بدأت بتشكيل هياكل السلطة عبر قرار رئاسى تبعه تدشين اعمال السلطة بالفاشر ، ثم تكوين الهياكل التنفيذية المتمثلة فى الوزارات والمفوضيات ، مؤكدا ان هيكلة مفوضية الترتيبات الامنية بالسلطة قد اكتملت تماما فيما وصل العمل فى المفوضيات الاخرى بنسب تفاوتت بين ال50 و ال60 بالمئة ، كما استعرض رئيس السلطة الاقليمية موقف تنفيذ برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين التى قال ان تنفيذها يرتبط بتوفير الامن والخدمات بمناطق العودة مشيرا فى ذلك الى الدعم القطرى البالغ 560 مليون دولار المخصصة لهذا الغرض والتى بدا العمل من خلالها فى تنفيذ خمسة مشروعات قرى نموذجية بواقع قرية لكل ولاية كمرحلة تجريبية .
