شكا وزير الزراعة ،الدكتور عبد الحليم المتعافي من ان التمويل المصرفي لا يستهدف المزارعين ،مشيرا الى ان 33% من الدخل القومي يأتي من الزراعة وما هو متاح للزراعة لا يتعدى 2،5 مليارجنيه بنسبة لا تتعدى 5% ،مشيراً الى ضعف دعم القطاع الزراعي في الوقت الذي تدعم فيه قطاعات اخرى بقوة، واصفا المعادلة بالمقلوبة . وقال الوزير خلال مؤتمر وزراء الزراعة بالولايات الذي بدأ امس الاول ،إنه في الوقت الذي تنخفض فيه اسعار الكهرباء نجد ان 70% من المشاريع الزراعية لا يصلها الامداد، واقر بضعف استخدام التقانات الزراعية من آليات واسمدة وبذورمحسنة ،مبينا ان متوسط استخدام السماد لا يتعدى 8 كيلو للهكتار، و2 مليون لتر من الكيمائيات الزراعية ،وكشف عن بدايات وصفها بالخجولة لادخال التقانات في القطاع المطري الآلي التقليدي، كما اقر المتعافي بغياب شبكة الارشاد الزراعي لعدم وجود التمويل ،وقال ان المزارع يشتري المدخلات بضعف سعرها، داعيا الى معالجة امر تكلفة المدخلات وربط استمرار الاشكالات في القطاع بعدم ادخال التقانات واستخدام حزم تتماشى مع قدرات السودان المالية، واشار الى خلافات في الرؤى بين الوزارة وهيئة البحوث حول ما يتم اعتماده من حزم تقنية، واشتكا من بطء اجراءات منح التمويل واشار الى تقاطعات فيما يتعلق بالسياسات مع وزارة المالية والبنك المركزي، داعيا لارجاع الهيئات والمؤسسات الزراعية التي تم حلها بداية بالولايات الاربع التي كانت تمتلك هذا المؤسسات . من جانبه، اقر وزير المجلس الاعلى للاستثمار ،الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل بغياب المعلومات حول حجم الاستثمارات الاجنبية والوطنية ،وقال انه في آخر وثيقة للبنك الدولى اظهرت تراجع مؤشر الاستثمار في السودان بسبب غياب المعلومات، وكشف عن اتجاه لعقد مؤتمر اداء الاعمال بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 18-19 يونيو الجاري،وقال على الرغم من تمتع السودان بميزة في مجال الامن الغذائي واستقطابه 29 مليار دولار في هذا الاطار، الا انه شكا من مشاكل في الاراضي بسبب قانون عام 1970 الذي جعل ملكية الاراضي للحكومة، وقال ان 8 ولايات فقط من اصل 17 سلمت الخارطة الاستثمارية، داعيا لجعل المحليات جزءا من العملية الاستثمارية لضمان نجاحها.