أقر وزير الزراعة والغابات، عبد الحليم اسماعيل المتعافي، بتراجع الزراعة المطرية التقليدية جراء تأثرها بالتغيرات المناخية والهجرة، وعزا اهمالها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لبعدها عن المركز وقلة فاعلية التنظيمات بها. وقال المتعافي لدى مخاطبته أمس ورشة عمل استراتيجية تنمية القطاع المطري التي نظمها مركز مأمون بحيري للدراسات والبحوث الاقتصادية، بالتعاون مع الأمانة العامة للنهضة الزراعية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ،إن القطاع رغم التحديات التي تجابهه لا يمكن منافسته لقلة تكلفة إنتاجه وأضاف أن الفيدرالية التي أوكلت الاهتمام به إلى الولايات إحدى معوقات تقدمه جراء عدم قدرة الولايات وقلة إمكانياتها وقطع بعدم تطور القطاع المطري التقليدي إذا لم يجد العناية الكافية وإدخال التقانات الحديثة البسيطة وتوفير بعض المدخلات لرفع الإنتاجية. من جانبه، رأى المدير التنفيذي لمركز مأمون بحيري الدكتور سيد علي زكي، أن المخاطر الماثلة والتقلبات الاقتصادية جراء الاعتماد على النفط بجانب تدني إنتاجية القطاع وضعف قدرته التنافسية وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتزايد معدلات الهجرة واشتعال الصراعات تقتضي تبني إستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالقطاع بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها «إيفاد» بغية تخفيف حدة الفقر بالدول النامية والنهوض بالمناطق الريفية بالارتقاء بمعدلات النمو ورفع قدرة القطاع التنافسية وزيادة الإنتاج والإنتاجية في وحدة المساحة وتقديم الخدمات المساندة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع، وأضاف زكي أن الإستراتيجية تهدف إلى معالجة تراجع معدلات الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر المفضي إلى الشعور بالغبن والتهميش المؤجج لنيران الصراعات ومن ثم زيادة معدلات الهجرة من القطاع. وأكد زكي أن عدم كفاية البنى التحتية وصعوبة الوصول للأسواق بجانب ضعف الاستثمار في رأس المال البشري وقلة البحوث وضعف الإرشاد أبرز الأسباب التي أفضت لتراجع القطاع المطري التقليدي بجانب الافتقار إلى مدخلات الإنتاج وضعف الوقاية والمكافحة، إضافة إلى إهمال جانب البيئة وعدم استدامة التنمية وانتهاج سياسة واضحة لاستخدامات الأرضي بجانب عدم كفاية الائتمان ووسائل التمويل.