وجه الرئيس عمر البشير، البرلمان بإعادة اصدار الجواز الدبلوماسي لوزارة الخارجية وفق الصيغة التي ورد بها قانون الجوازات والهجرة من مجلس الوزراء، وان يحق للخارجية اصدار الجواز الرسمي والخاص، بينما تحتفظ وزارة الداخلية بإصدار الجواز العادي. واستبعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن والدفاع بالبرلمان، محمد لحسن الامين، نشوب اي صراع في البرلمان حول اعادة الجواز الدبلوماسي للخارجية، وقال انه في حال حدث ذلك، لن تتم اجازة القانون الا بثلثي اعضاء الهيئة التشريعة القومية، واكد في تصريحات بالبرلمان ان تحديد الوزير المختص بإصدار الجواز من حق رئيس الجمهورية بحسب سلطاته دون رجوع للبرلمان او القانون، ورجح الامين تمرير البرلمان لطلب الرئيس بدون اعتراض، وكشف عن اتصال اجراه وزير الخارجية علي كرتي بالرئيس البشير بجانب تسليمه مذكرة اخطره فيها بعدم رضاه عن احالة سلطات اصدار الجواز الدبلوماسي لوزارة الداخلية، وانه يعد مخالفا للاعراف الدولية ،مشيرا الى ان وزير الخارجية رفض تحمل اية اشكالات قد تترتب على احالة اصدار الجواز للداخلية ،واكد ان البرلمان سيمرر ما يراه الجهاز التنفيذي لانه خالف الصيغة التي توافق عليها مجلس الوزارء خلال مشاورات بشأن القانون استمرت لعام ونصف العام.