قدم القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة السفير حسن حامد حسن، بياناً أمام مجلس الأمن خلال مداولات المجلس لاعتماد القرار الدوري الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المشكل بموجب القرار «1591» بشأن دارفور. وقال حسن إن القرار الذي جرى اعتماده لا يستوعب كل التطورات الإيجابية العديدة التي حدثت على مختلف المحاور في دارفور منذ فبراير الماضي، وهو تاريخ اعتماد القرار السابق الذي مدد ولاية الفريق العام الماضي. وأكد أن تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قطع شوطاً بعيداً ومسيرة التطبيق ماضية، ونوَّه بتأخير نسبي صاحب بعض محاور التطبيق، لأسباب كان الأحرى بمجلس الأمن أن يكون مدركاً لها. ولفت حسن إلى أن السودان ضحى بثلث أرضه وقدر كبير من موارده من أجل السلام والاستقرار، عندما اعترف بانفصال الجنوب واعتبارها دولة، وكان يتوقع من المجتمع الدولي تقديراً خاصاً للتبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك القرار الشجاع والمسؤول من القيادة السودانية. وفند حسن ما جاء في القرار من فقرات حول مراقبة حظر حركة السلاح في دارفور، مؤكداً أن السودان دولة ذات سيادة ولديها التزاماتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، ولها الحق الكامل والمشروع والمكفول بموجب ميثاق الأممالمتحدة في امتلاك كل مقدرات الدفاع عن أراضيها وسيادتها وحماية أمنها القومى وحماية مواطنيها، مؤكداً أن أية التزامات تترتب على القرار «1591» يجب أولاً ألا تتعارض مع حقوق السودان المشروعة المكفولة له بموجب ميثاق الأممالمتحدة. وطالب مجلس الأمن بأن يعيد النظر في التعامل مع مجمل الوضع في دارفور، وأن يعمل على المساعدة في جعل العملية السياسية في دارفور عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات المسلحة الرافضة للسلام وإلحاقها بوثيقة الدوحة. ونبه إلى أن الحركات لم تعد تقاتل في دارفور فحسب بل نقلت اعتداءاتها من دارفور إلى جنوب وشمال كردفان. وأشار حسن إلى أن هيرفي لادسوس وكيل الأمين العام لحفظ السلام قد أكد أمام المجلس خلال مشاورات المجلس الأخيرة بشأن الوضع في دارفور، أن الحركات تشارك الآن في القتال في دولة جنوب السودان.
