شددت وزارة الداخلية على ضرورة وضع ضوابط ومقترحات جديدة وسن قوانين رادعة للحد من انتشار السلاح غير المشروع. وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية، اللواء شرطة عوض النيل ضحية ،إن اجتماع اللجنة المكلفة بمراجعة ضبط الأسلحة غير المشروعة ،ناقش رؤى ومقترحات الولايات والدور الذي يمكن أن تلعبه للحد من انتشار السلاح غير المشروع ،مبينا ان الاجتماع ناقش عدة موضوعات حول كيفية انتقال السلاح والعوامل التي تساعد علي انتشاره والعمل على وضع الحلول المناسبة لضبطه، بجانب مناقشة الإحصائيات والبلاغات المتعلقة بالأسلحة،كما استعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لضبط الحدود والتصدي لتجارة الأسلحة وضبط المخالفين، ودعا إلي تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحد من الظاهرة ،وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان بجانب البروتوكولات التي تهدف إلى محاربة الاتجار بالأسلحة ،إضافة إلى تفعيل القوانين الخاصة بالأسلحة وسن قوانين رادعة بحق المخالفين .
